القاهرة: عقد مجلس إدارة إتحاد كتاب مصر عدة جلسات لمناقشة عقد الجمعية العمومية العادية والتي ستشهد انتخابات التجديد النصفي للمجلس، وانتهى مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة 21 فبراير/ شباط 2011 إلى عدة قرارات أولها أن تجرى الإنتخابات بموعدها وأن يراجع من سعى للإستقالة من الإتحاد نفسه حتى لا تحمل على محمل الدعاية الانتخابية. وستجتمع الجمعية العمومية 25 مارس/ أذار 2011 لمناقشة الأعضاء في تصوراتهم لمن يمثلهم . جدير بالذكر أنه تقدم اعضاء من مجلس إدارة الاتحاد وهم حمدي الكنيسي, ود. جمال التلاوي, وفؤاد قنديل, وإيمان بكري, ود. علاء عبد الهادي باستقالاتهم, بسبب مخالفة مجلس الإدارة لقانون الاتحاد, ووقوفه ضد إرادة الجمعية العمومية، وأصدروا بياناً بذلك. وذلك بسبب امتناع مجلس الإدارة في انعقاده رقم (23) عن التزامه وفق نص المادة 21 من قانون اتحاد الكتاب بعقد جمعية عمومية غير عادية، بناءً على الطلب الذي قدمه ما يزيد على مائة وخمسين عضوًا من أعضاء الجمعية في الرابع من مارس/أذار القادم, وذلك لفتح الحوار حول جدول أعمال مفصل في الطلب الذي تسلمه الاتحاد على نحو قانوني بتاريخ 22-2-2011, لبحث تعديل قانون الاتحاد بما يلائم التطورات الجديدة التى تشهدها مصر على الساحة السياسية، بالاضافة إلى بحث رغبة عدد من اعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من المجلس لضعف استجابته فى تركيبته الحالية لما تمر به مصر من أحداث ، فضلاً عن بحث تأجيل انتخابات التجديد النصفى لمدة شهر أو شهرين مراعاة لظرف القوة القاهرة التي مرت بها البلاد, بصفتها واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها, ويستحيل دفعها, أو تفاديها, أخلت بالحق الأدبي لعدد من أعضاء الجمعية العمومية في المشاركة في انتخابات الاتحاد القادمة على نحو محقق. كما قرر كل من د. علاء عبد الهادي, ود. مرعي مدكور, ود. جمال التلاوي, والأساتذة ماجد يوسف, ومحمد فريد أبو سعدة, وإيمان بكري, وحسين القباحي, وبهاء الدين رمضان, وإيهاب الورداني, وصلاح اللقاني, وإبراهيم عطية, سحب ترشيحهم للانتخابات القادمة, تضامنًا مع زملائهم من أعضاء الجمعية العمومية التي لم تصلهم مراسلات الاتحاد الخاصة بإجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات وقفله, بسبب ظروف القوة القاهرة. ونبه الموقعون إلى أن انتخابات الاتحاد القادمة غير قانونية, وتفتقد شرعية إجراءاتها, كما يحذرون من استمرار خرق للمادة (21) من قانون الاتحاد, التي تلزم المجلس بأن يدعو إلى انعقادها مباشرة بصرف النظر عن جدول أعمالها, وكما ينص على ذلك قانون الاتحاد, دون تأخير أو مماطلة أو مناورة.
