خلصت توصيات ورش العمل المنبثقة عن مؤتمر معا من اجل سيناء الى عدة توصيات بعد مناقشات شارك فيها نواب مجلس الشعب وشيوخ القبائل والمهتمين بجامعة سيناء فى العريش. أوصي المشاركون فى محور التنمية العمرانية والتمليك بالغاء مرسوم بقانون الخاص بتنمية سيناء لعدم اشتماله على حق التمليك وطالبوا بالاسترشاد بالقانون رقم 632 لسنة82 كمدخل لتصحيح العلاقة بين المواطكن والدولة عند اصدار اى قوانين جديدة.
كما طالبوا بانشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة وربط مخططات التنمية بمحافظات اقليم القناة وسيناء ودراسة موقف المحميات الطبيعية ووصول مياه ترعة السلام الي منطقة وسط سيناء.
وطالب الحضور في محور الأمن القومي في سيناء بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بزيادة التواجد الأمني في سيناء و توصيل خط الغاز إلى قطاع غزة وإدخال البضائع والسلع عن طريق منفذ رفح البري ، وأن يتم إنشاء شركة للأمن يمثل فيها جميع قبائل سيناء كلا حسب نطاقه الجغرافي.
اما فى محور السياحة صدرت توصياتها بوضع تخطيط تفصيلي شامل لشواطيء سيناء واستغلال السياحات الاخري غير الشاطئية وخاصة سياحة اليخوت والسياحة العلمية لتشجيع هواة مشاهدة الطيور بمحمية الزرانيق وكذلك سياحة المناطق الأثرية.
وفى محور الزراعة طالبوا باستغلال الشريط الحدودي بحفر الابار السطحية وحفر الابار العميقة بوسط سيناء مع سرعة الانتهاء من انشاء سدود لحجز مياه السيول علي غرار سد الروافعة وانشاء مراكز لللخدمة الزراعية وتيسير انشاء المزارع السمكية علي المياه البحرية وانشاء بنك للجينات لحفظ السلالات وتنشيط عمليات التصنيع الزراعي علي المنتجات الزراعية مع عمل خريطة للتركيب المحصولي في المناطق الزراعية وعلي مسار ترعة السلام.
وطالبت لجنة محور الصناعات الصغيرة والثقيلة باعادة قرار المنطقة الصناعية الثقيلة بوسط سيناء وجذب الاستثمارات الي سيناء لتحقيق الاستغلال الامثل للثروات التعدينية والمقومات الطبيعية في سيناء وتشجيع اقامة الملاحات وتنمية اقليم القناة وسيناء وتنفيذ برنامج للتدريب التحويلي بما يضمن تاهيل الخريجين لسوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة من المصانع واعداد دراسات الجدوي لاقامة مشروعات تنموية وتنشيط شركات لتسويق المنتج ووضع تشريعات وحوافز جذب لاقامة مشروعات استثمارية علي ارض سيناء.
