تجددت المسيرات في الأردن اليوم الجمعة للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورفضا لمشروع قانون الانتخابات الجديد. وتأتي هذه المسيرات التي نظمتها الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب "جبهة العمل الإسلامي" بمشاركة أحزاب المعارضة وفعاليات شبابية وشعبية في المملكة بعد إقرار الحكومة الأردنية لمشروع قانون الانتخابات الجديد وإحالته لمجلس النواب وسط رفض للقانون من كافة أطياف المعارضة في البلاد.
وطالبت المسيرات التي انطلقت في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات بقانون انتخاب يحظى بإجماع وطني من قبل كل الأطياف والقوى الحية التي تطالب بالإصلاح الشامل منذ وقت طويل.
ونظمت الحركة الإسلامية بمشاركة عدد من أحزاب المعارضة وفاعليات شبابية وشعبية بعد صلاة جمعة اليوم مسيرة في وسط العاصمة الأردنية "عمان" انطلقت من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل رفضوا خلالها مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة مؤخرا وإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان الأردني ) ولإحياء ذكرى "هبة نيسان" والتي كانت قد خرجت خلالها مظاهرات في مدن جنوب الأردن خلال شهر أبريل من عام 1989 وقتل فيها عددا من المتظاهرين وانتهت بإلغاء الأردن الأحكام العرفية واستئناف الحياة الديمقراطية.
وردد المشاركون الذين حملوا أعلاما أردنية، هتافات تدعو إلى إقرار قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني مثلما دعوا إلى الإسراع في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والإفراج عن الموقوفين ، واصفين مشروع قانون الانتخاب الجديد ب "الميت" وبأنه "قانون عرفي"، مشيرين إلى أن الشعب هو مصدر السلطات، كما رفعوا شعارات تطالب بعدم رفع الأسعار.
وألقى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد كلمة طالب فيها بمحاربة الفساد وتحويل جميع ملفاته إلى القضاء، وتقدمت المسيرة مسيرة أخرى عبرت عن الولاء والانتماء وحملت الأعلام الأردنية وصور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيما عمل رجال الأمن العام على الفصل بين المسيرتين حفاظا على الأمن والنظام.
وانطلقت مسيرة في "حي الطفايلة" بالعاصمة الأردنية "عمان" بعد صلاة "الجمعة" من أمام مسجد جعفر الطيار شارك فيها المئات ، وذلك للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أحداث "الدوار الرابع " أمام رئاسة الوزراء مستنكرين تعذيب المعتقلين داخل السجن، كما رددوا هتافات طالبت بإصلاح النظام والتنديد بالمفسدين الذين سرقوا مقدرات البلاد.
ونفذ العشرات من أعضاء الحراك الشعبي في السلط والبلقاء (30 كيلو مترا غرب عمان) وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام المركز الثقافي في جمعة أطلقوا عليها" استرداد ميناء العقبة" طالبوا خلالها بضرورة استعادة كافة المؤسسات السيادية الاقتصادية التي بيعت بثمن بخس كما طالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الحراكات الشبابية والشعبية، ورددوا الهتافات المطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية وحل مجلس النواب وإصلاح النظام.
وشهدت مدينة الكرك (140 كيلو مترا جنوب عمان ) بعد صلاة الجمعة اعتصامين نفذ أولهما الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك بالقرب من المسجد العمري وسط المدينة ، فيما نفذت الاعتصام الثاني حركة "الأردن بيتنا" في المحافظة قرب دوار صلاح الدين الايوبي وسط المدينة أيضا ، واتفق الاعتصامان على توجيه النقد للحكومة وتأكيد المضي بالمطالب الإصلاحية.
وجاء الاعتصام الذي نفذه الحراك الشبابي والشعبي تحت عنوان "جمعة استرداد ميناء العقبة" حيث ردد المشاركون في الاعتصام شعارات نددوا خلالها بالفاسدين وضرورة محاكمتهم ومكافحة الفساد في البلاد.
وأكدوا في بيان ضرورة استعادة كافة المؤسسات التي وصفها البيان بالسيادية والتي بيعت بأبخس الأثمان، مشددين على أن خيار مكافحة الفساد واجتثاثه ومعاقبة رموزه خيار لا رجعة عنه وأن الرهان من خلال المماطلة في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات المنشودة على تراجع غضب الشعب رهان خاسر، ورفض البيان ما أسماه بالحلول الأمنية لمشاكل الأردن الإصلاحية ، كما ندد ببيع ميناء العقبة معتبرا أنه يدل على الاستهتار والتلاعب بمستقبل البلاد والعباد.
وأكد المشاركون في الاعتصام الثاني الذي نفذته حركة "الأردن بيتنا" بمحافظة الكرك أن الحوار هو المخرج من الوضع الذي يمر به الوطن بحيث يكون وفق متحدثين في الاعتصام نابعا من مرجعية الدولة الأردنية وأن أي دعوة خارج هذه المرجعية هي باطلة".
وهاجم المشاركون في الاعتصام رئيس الدائرة السياسية بحزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن زكي بني رشيد ووصفوه ب"الشقي" وذلك على خلفية قوله "بأن المشاركين في مسيرات الولاء للوطن والقيادة جاءوا مقابل الثمن" ، وطالبوا أيضا بقانون انتخاب يعتمد البعد الجغرافي منتقدين دعوة البعض لأن يعتمد التمثل في مجلس النواب البعد السكاني.
وأكد عدد من المشاركين في المسيرة التي حملت الأعلام الأردنية وصور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المهرجان الخطابي الذي نظموه في نهاية المسيرة، اعتزازهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وضرورة السير على النهج الإصلاحي الذي اختطه الملك من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
ونظم الحراك الشعبي والشبابي بمشاركة فاعليات حزبية في محافظة الطفيلة(180 كيلو مترا جنوب عمان) مسيرة سلمية انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الجمعة في جمعة أطلقوا عليها " استرداد ميناء العقبة".
وانتهت المسيرة بسلام في وقفة احتجاجية أمام دار المحافظة وسط هتافات المشاركين المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وإطلاق سراح الموقوفين من أعضاء الحراك، مؤكدين ضرورة إجراء انتخابات نيابية جديدة وفقا لقانون انتخابات يلبي مصالح الشعب الأردني، وعدم منح أي امتيازات لأي جهة سياسية في القانون الجديد.
كما رفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب بإعادة الشركات والثروات الوطنية التي تم خصخصتها واستعادة المال العام والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
وكان المشاركون في المسيرة التي خلت من أي مظاهر أمنية، قد دعوا في بدايتها إلى ان تكون سلمية وعدم التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، ونظم ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير في محافظة معان (250 كيلو مترا جنوب عمان) وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير بعد صلاة الجمعة تحت مسمى" جمعة رفض قانون الانتخاب" ، أعلنوا فيها مقاطعة الانتخابات واستنكروا استمرار اعتقال الناشطين السياسيين بتهمة إطالة اللسان ، معتبرين أنه من الأولى للأجهزة الأمنية أن تعتقل "من أطالوا أيديهم على المال العام" معلنين مقاطعة الانتخابات النيابية في حال بقي هذا القانون الحالي الذي وصفوه بقانون "الأجهزة الأمنية" على حد قولهم.
ونفذ ائتلاف "جرش" للإصلاح مسيرة عقب صلاة الجمعة انطلقت من أمام المسجد الحميدي بمحافظة جرش (50 كيلو مترا شمال عمان) وانتهت باعتصام في ساحة الحرية والإصلاح أمام بلدية جرش شارك فيه العشرات من أبناء المحافظة.
وطالبوا خلال المسيرة التي جاءت تحت عنوان جمعة "استعادة ميناء العقبة" بالإفراج عن المعتقلين من ائتلاف جرش وكافة الحراكات الشعبية محملين النظام المسئولية الكاملة عما يجري من تأزم وتصعيد في الشارع الأردني، مؤكدين أن الاعتقالات لن تزيد الحراك الشعبي إلا قوة وتمسكا في مطالبهم الإصلاحية حتى تتحقق كاملة دون عبث أو التفاف.
وأكد ناشطون خلال كلمات ألقوها في المسيرة سلمية حراكهم والاستمرار في تنظيم الفعاليات حتى تعاد كامل الحقوق الشرعية للشعب الأردني والمتمثلة في المطالب السياسية والاقتصادية التي ينادي بها الشارع الأردني. وكان أهالي معتقلي "الدوار الرابع" أمام مقر رئاسة الحكومة الأردنية والتي جرت مؤخرا قد اعتصموا أمام سجن الموقر (40 كيلو مترا جنوب عمان) بمشاركة الحراك الشبابي الإسلامي وائتلاف جرش للإصلاح مطالبين بمحاكمة الموقوفين بالمحاكم المدنية وهتفوا بضرورة محاسبة رموز الفساد والإفراج عن الأحرار"على حد قولهم"، مؤكدين أن حراكهم واعتصاماتهم مستمرة لحين استجابة الحكومة لمطالبهم .
