أكدت دائرة منظمة التحرير الفلسطينية انها ماضية في مساعيها الدبلوماسية للانضمام الى مؤسسات الأممالمتحدة بما فيها الجمعية العامة ومختلف المنظمات الدولية للحصول على عضوية دولة فلسطين، ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جميع المجازر التي ارتكبوها بحق ابناء الشعب الفلسطيني واخرها جريمة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس. ونقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين تأكيد دائرة الثقافة والاعلام في المنظمة على ان الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه حتى نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وانجاز الاستقلال. وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم بمناسبة الذكرى ال64 لمجزرة دير ياسين إن حملة التطهير العرقي التي مارستها وتمارسها القوة المحتلة ومؤسساتها الرسمية على الوجود الفلسطيني بقرار سياسي اسرائيلي، بما في ذلك تعزيز سيطرتها وتماديها باستخدام العنف والارهاب المنظم ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس واعتداءات المستوطنين، بهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض سياسة الأمر الواقع ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية. وأضاف البيان لقد تخاذل المجتمع الدولي منذ عام 1948 حتى يومنا هذا عن مساءلة اسرائيل ومحاسبتها على خروقاتها الأحادية لمبادئ حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي، مما ساهم في تشكيل غطاء قانوني وسياسي لانتهاكات الاحتلال، وقد حان الوقت لاتخاذ التدابير القانونية العاجلة للجم قوة الاحتلال قبل فوات الأوان. ودعت الدائرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والرباعية الدولية الى الزام اسرائيل بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
