أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء أنه يشعر بالقلق من وجود تنظيم القاعدة في مالي وحذر من أن المتطرفين قد يعلمون على إضعاف الوضع الأمني في البلاد، حيث عزز انقلاب عسكري وقع الشهر الماضي تمردا للانفصاليين. وذكر راديو "سوا" الامريكي ان المجلس المؤلف من 15 عضوا طالب في بيانه الثالث منذ الانقلاب الذي وقع في 22 مارس/آذار الماضي من جديد بعودة البلاد إلى الحكم الدستوري حيث أطاحت مجموعة عسكرية بالرئيس امادو توماني توري قبل أسبوعين.
وقال المجلس إنه يدعو "المتمردين إلى أن يوقفوا فورا كل أشكال العنف ويحث جميع الأطراف في مالي على السعي لإيجاد حل سلمي من خلال حوار سياسي ملائم. ويشدد المجلس على أهمية سلامة المدنيين واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف البيان "يدين مجلس الأمن بشدة الهجمات المستمرة وأعمال السلب والنهب والاستيلاء على الأراضي التي تشنها جماعات متمردة في شمال مالي ويطالب بوقف فوري للأعمال الحربية".
وردا على هذا الطلب، أعلنت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وهي كبرى حركات الطوارق، وقف عملياتها العسكرية في شمال مالي مساء الأربعاء.
وقالت حركة تحرير الأزواد المتمردة في بيان يحمل توقيع أمينها العام بلال اغ الشريف إنها قررت "بصورة منفردة إعلان وقف العمليات العسكرية ابتداء من منتصف ليل الخميس".
وأضافت الحركة أن القرار اتخذ بعد "التحرير التام لأراضي الأزواد ونزولا عند طلب المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وفرنسا ودول المنطقة".
كما طالبت الدول ال 15 "المتمردين بضمان سلامة كل المسؤولين الماليين وإطلاق سراح المحتجزين منهم على الفور"، مشددة على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان من دون عوائق.
واستغل المتمردون والمتشددون الانقلاب في باماكو ليسيطروا في نهاية الأسبوع الماضي على المدن الثلاث الكبرى في شمال مالي وهي كيدال وغاو وتمبكتو دون مقاومة تذكر من قبل الجيش المالي الذي يعاني من الفوضى ونقص التجهيزات.
ومن جانبهم أعلن الإنقلابيون في بيان أن "سكان شمال مالي وخصوصا في غاو يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ أن اجتاحه مقاتلو الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وأنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
