أعلن الاتحاد الإفريقي عن فرض عقوبات على زعماء الانقلاب العسكري في مالي ومساعديهم الذين يرفضون عودة النظام الدستوري في البلاد. وقال مفوض الاتحاد الإفريقي لشئون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا مساء اليوم الثلاثاء إن المجلس قرر فرض هذه العقوبات والتي يبدأ سريانها على الفور وتستهدف حظر السفر وتجميد أصول زعيم المجلس العسكري في البلاد وكذلك الكيانات التي تساهم في عرقلة عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وأضاف أن المجلس أقر أيضا القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء بالتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "الايكواس" بتنشيط قوة الاحتياط الجاهزة التابعة للتجمع.
وعقد مجلس السلم والأمن اجتماعا في أديس أبابا مساء اليوم لبحث تطورات الوضع في مالي بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس واستمع خلاله إلى بيان من رئيس المفوضية الدكتور جان بينج ومن مفوض الاتحاد لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة والى بيانات من ممثلين من مالي ومن التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا "ايكواس" حول الموقف الراهن في مالي.
شارك في الاجتماع من مصر السفير محمد فتحي إدريس السفير المصري لدى إثيوبيا والممثل الدائم لبلاده لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وتعد هذه أول مشاركة لمصر في مجلس السلم والأمن بتشكيلته الجديدة حيث فازت مصر في يناير الماضي بعضوية المجلس لمدة عامين بدءا من مارس 2012.