وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)اليوم الاثنين قرار إسرائيل بقطع كافة الاتصالات مع مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بأنه "محاولة إضافية لابتزاز" هذه المؤسسات والتأثير على قراراتها التي أكدت على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح له إن هذا دليل على الانكشاف الإسرائيلي أمام المؤسسات الحقوقية والأممية وتولد قناعات أممية واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية.
وطالب برهوم، مجلس حقوق الإنسان برفع كل الانتهاكات الإسرائيلية إلى كل صناع القرار في العالم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال وإسناد المحاكم الوطنية والدولية بكافة الأدلة المتوفرة لديهم والمتعلقة بجرائم الاحتلال.
وأكد على أهمية المضي قدما في إرسال لجان أممية وتقصي حقائق حول كل جرائم الاحتلال وتحديدا ما يجري في القدس والعدوان المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم إن إسرائيل قررت قطع كافة علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورئيسه، وذلك بعد قراره إقامة لجنة تحقيق دولية في المستوطنات بالضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أوعزت لسفيرها في المجلس بقطع كل العلاقات فورا وتجاهل جميع المكالمات الهاتفية من رئيس المجلس.
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة قد صادق يوم الخميس الماضي على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين.
ومن جانبها كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم عن أن إسرائيل بذلت جهدا كبيرا لإحباط قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تأثير الاستيطان على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة التي يعتزم مجلس حقوق الإنسان تشكيلها شبيهة بلجنة كان شكلها المجلس في أعقاب حرب الرصاص المصبوب على قطاع غزة بنهاية عام 2008 برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون واتهم تقرير اللجنة حينذاك إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ولجنة أخرى شكلها المجلس في أعقاب مهاجمة الجيش الإسرائيلي أسطول الحرية التركي وقتل 9 من نشطائه وإصابة عشرات آخرين في نهاية مايو عام 2010.
أضافت الصحيفة أن تقريري اللجنتين السابقتين ألحقا ضررا كبيرا بصورة الاحتلال الإسرائيلي في العالم.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق ولن تسمح بدخول أعضائها إلى الضفة الغربية، مثلما رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة جولدستون في الماضي.
