أطلق الوزراء العرب المعنيون بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ اليوم إعلان "مشروع جدة الذى يؤسس لمجلس وزارى عربى لشؤون الأرصاد الجوية والمناخ". وكلف الوزراء الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع مشروع النظام الأساسي للمجلس.
وتقتضى مراحل المشروع أن يتم عرضه للمناقشة والدراسة فى دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، ورفعه إلى اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ للموافقة عليه.
وتتمثل المرحلة التالية للمشروع في الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إتباع الخطوات اللازمة والإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الخصوص.
وجاء فى بيان الوزراء العرب أن الإعلان جاء استيعابا للطفرة العالمية في تقنية معالجة وتبادل المعلومات الأرصادية والمناخية، وحرصا على مواكبة هذه الطفرة واتخاذ الخطوات المناسبة التى من شأنها تعزيز قدرات ودعم مرافق الأرصاد الجوية العربية.
وشدد الوزراء على أن الإعلان يأتى تأكيدا على الدور الحيوى لمرافق الأرصاد الجوية العربية فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وخدمة الملاحة الجوية والملاحة البحرية والنقل البرى والخدمات الأخرى الداعمة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتها الإجمالية فى الخطط التنموية في الدول العربية.
وأضافوا "أنه يمثل تجسيدا لأهمية التعاون المشترك بين الدول العربية وأنه السبيل الكفيل لرفع كفاءة أداء مرافق الأرصاد الجوية العربية، كما أن التعاون المشترك مع العالم الخارجى وتبادل الخبرات والتجارب مع التجمعات الإقليمية والدولية المماثلة من شأنه الدفع بتنمية القدرات التقنية والبشرية فى العالم العربى".
وأكد الوزراء المجتمعون أنهم إذ يطلقون الإعلان، فإنهم يقرون بالدور الحيوى لمرافق الأرصاد الجوية فى رصد العناصر الجوية وإصدار التوقعات والتحذيرات والإنذارات المبكرة بالظواهر الجوية الحادة ومراقبة المناخ والمساهمة في مبادرة التكيف مع تداعياته وبما يقلل من الخسائر الناجمة عن هذه الظواهر والحد من المخاطر.
يذكر أن الاجتماع الوزاري العربى الأول لتطوير قدرات الخدمات الأرصادية والمناخية بالدول العربية بدأ أعماله أمس في جدة ويستمر حتى 29 مارس الجاري، ورأس وفد مصر إلى الجلسة الافتتاحية أمس المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى الذى غادر جدة في ساعة متأخرة ليلة أمس لارتباطه بمهام أخرى في القاهرة على أن يكمل الوفد المصرى حضور باقى الاجتماعات.
