شدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى إيالون اليوم الأحد على أن بلاده لن تتعاون مع تحقيق الأممالمتحدة فى آثار المستوطنات على الفلسطينيين فى الضفة الغربية ، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تقوم بتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وقد تنظر فيما هو أبعد من ذلك وهو قطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان أو إلغاء عضويتها بالمجلس . ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - على موقعها الإلكترونى - عن إيالون قوله "إن إسرائيل لن تسمح بدخول أعضاء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق فى آثار المستوطنات على حقوق الفلسطينيين الإنسانية" .
وتابع قائلا :إن إسرائيل ستنظر فيما إذا كانت ستواصل عضويتها فى مجلس حقوق الإنسان الدولى أم لا ..مشيرا إلى أن المجلس يستخدم فى ضرب إسرائيل سياسيا وأنه يسمح للفلسطينيين بالإعداد لتقرير (جولدستون ثان) ، على حسب تعبيره .
وأشار إيالون إلى أن إسرائيل ينبغى أن تبعث برسالة قوية إلى الفلسطينيين بعدم محاولتهم الإضرار بها والاستفادة من الإيماءات والبادرات التى قدمتها إسرائيل لهم . وكانت أنباء صحفية قد أشارت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلى افيجدور ليبرمان ونائب رئيس الوزراء موشى يعلون ووزير المالية يوفال شتاينتز سيدعمون فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الأممى بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول مستوطنات الضفة الغربية ، ومن هذه العقوبات تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية .