دبي تحتضن قمتي التكنولوجيا المالية والحكومية مايو المقبل مالك سلطان
محيط : تستضيف دبي خلال شهر مايو المقبل فعاليات الدورة السادسة لقمتي التكنولوجيا المالية والحكومية، اللتين تنظمهما مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم World Development Forum.
وتهدف القمتان اللتان تجتمعان في وقت واحد لمناقشة دور التكنولوجيا في مساعدة البنوك والحكومات العربية لتعزيز قدراتها التنافسية وكفاءتها في مرحلة التعافي الاقتصادي بما والتي تكون مصحوبة بدرجة عالية من التنافس لضمان الحفاظ على الحصة السوقية من جهة ورفع كفاءة التشغيل من جهة أخرى.
وتحتضن دبي القمتين معاً للمرة الثالثة على التوالي بهدف توفير الفرصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات للتفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار في الحكومات العربية من أجل تعزيز التوجه نحو تفعيل استخدامات التكنولوجيا وتطبيقاتها في مساعدة القطاع المالي العربي في مواجهة ما أضفته الأزمة المالية العالمية عليه من تعقيد.
وتشهد دورة هذا العام مشاركة مدينة دبي للإنترنت، التي تعد أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا في المنطقة ومنطقة دبي للتعهيد وهى أول منطقة حرة مخصصة لكبريات الشركات العالمية في مجال صناعة التعهيد، والعضوان في تيكوم للاستثمار مما سيعطى الفرصة للتعرف على أخر ما تطرحه التكنولوجيا وصناعة التعهيد على مستوى العالم للقطاعين المصرفي والحكومي.
وبهذه المناسبة قال مالك سلطان آل مالك، المدير التنفيذى لمدينة دبى للإنترنت: "باعتبارنا مدينة تدير أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا فإننا ندعم الدور الهام الذى تلعبه قمتى التكنولوجيا المالية والحكومية لدفع دور التكنولوجيا فى المنطقة"، وأضاف: "نسعى دائما إلى تطوير مشاركتنا مع الفعاليات الهامة والمؤثرة المرتبطة بصناعتى التكنولوجيا والتعهيد فى المنطقة لدعم شركاءنا فى الأعمال والمساهمة فى تطوير كافة المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية فى المنطقة".
وأيد المدير التنفيذي لمدينة دبى للإنترنت توقعات الخبراء التي تشير إلى أن معدلات الانفاق على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تتجاوز السقف المتوقع لها، خاصة في منطقة الخليج العربي.
وقال آل مالك: إن المؤشرات تعكس تمكّن الاقتصادات الخليجية من تجاوز المراحل الصعبة من الأزمة الأخيرة، وهو أمر يؤكد توقعات المحللين بأن الأسواق الناشئة سوف تتولى قيادة عملية تعافي الاقتصاد العالمي التي تأثرت إيجاباً بخطط وبرامج التحفيز الاقتصادي التي انتهجتها العديد من حكومات العالم بتكلفة إجمالية تجاوزت التريليون دولار.
من جانبه قال خالد عيد - الرئيس التنفيذى لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم – المنظمة للحدث: إن قيادات العمل في خالد عيد القطاع المصرفي في المنطقة تراهن على الدور الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات في مرحلة التعافى الإقتصادى، وأضاف: إن توقّعات الخبراء والتقنيين تشير إلى أن معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف ترتفع بمعدل يصل إلى 20% خلال العام الجاري، نتيجة لزيادة الطلب على حلول فعّالة لإدارة تكنولوجيا المعلومات خاصة في القطاعين البنكى والحكومي اللذين يمثلان أكبر حصة في قطاع تقنية المعلومات في الإمارات والخليج العربى.
وأرجع عيد هذا النمو في معدلات الإنفاق إلى الدور الذي لعبته التكنولوجيا خلال فترة الأزمة المالية كأحد أفضل خطوط الدفاع التي ساعدت العديد من الكيانات على الصمود بالرغم من الأوضاع السيئة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية. وقال عيد : لقد ساهمت التكنولوجيا بشكل فعال في رفع معدلات أداء الشركات، وفي تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين القدرة على المنافسة وإدارة المخاطر. مؤكداً أن ذلك كله أسهم بثقل في تعزيز النظرة الإيجابية إلى أهمية الإستثمار فى تكنولوجيا المعلومات لدى أصحاب القرار في الحكومات والقطاع المالي العربيين من ناحية، ومن ناحية أخرى حدا بالشركات المتخصصة إلى ابتكار مزيد من التطبيقات لتلبية احتياجات هذين القطاعين بما يناسب ظروف الاقتصاد العالمي الجديد.
واعتبر عيد أن التكنولوجيا في أعقاب الأزمة الأخيرة قد أثبتت أنها قطاع حامي للاقتصادات، وأضاف أنه وفقاً لتقارير حديثة فإن التكنولوجيا ستبقى في مقدمة أولويات البنوك والحكومات الخليجية، مشيراً إلى أن العديد من البنوك العاملة في المنطقة قد شرعت بالفعل في تحديث أنظمتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ووضعت خططاً لتوسيع الشبكات وتعزيز خدماتها القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أن العديد من كبريات شركات التكنولوجيا العالمية اتجهت نحو تعزيز استثماراتها في منطقة الخليج التي لا تزال تتمتع بفوائض نقدية وتسهيلات استثمارية مناسبة.
وقال عيد إن قمتي التكنولوجيا المالية والحكومية في دورة هذا العام سوف تلتقيان تحت محور واحد وهو " دور التكنولوجيا فى دعم القدرة التنافسية في أعقاب الركود الاقتصادي"، مشيراً إلى أن مشاركة مدينة دبى للإنترنت ومنطقة دبى للتعهيد كشريكين استراتيجيين، تمثل إضافة هامة لدورة هذا العام نظرا للدور الهام الذى تلعبه المدينتان فى إدارة صناعتى التكنولوجيا والتعهيد مما يعزز دور القمتين لإثراء الحوار وتبادل الخبرة بين القيادات المالية والحكومية من جهة و خبراء التكنولوجيا من ناحية الأخرى.
وتحظى دورة هذا العام من قمتي التكنولوجيا المالية والحكومية بمشاركة نوعية تضم وفوداً تمثل قيادات حكومية وممثلين لأكبر البنوك والمؤسسات المالية فى كل من المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان، مصر، الأردن، المغرب، إضافة إلى الإمارات الدولة المضيفة كما تشارك فى القمة كبريات الشركات الرائدة فى مجال التكنولوجيا المالية والحكومية.
يشار إلى أن قمتي التكنولوجيا (المالية والحكومية) نجحتا على مدار السنوات الماضية في اعتماد منهج المنصة التفاعلية الذي أثبت ملاءمته لقطاع التكنولوجيا في علاقتها بالقطاعين المالي والحكومي حيث تتمكّن كافة الأطراف المعنية بتقديم الحلول التكنولوجية وتطبيقها من التواصل في إطار يناسب المشاركين في القمتين من القيادات التنفيذية.
