الرياض تستضيف اجتماع للجنة التعاون المالي بمجلس التعاون

الكويت: تستضيف الرياض بمقر الأمانة العامة للمجلس التعاون الخليجي غداً الاجتماع ال84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي.
وأوضحت وزارة المالية الكويتية في بيان أن الوفد الكويت المشارك والذي يضم عدداً من كبار المسئولين في وزارتي المالية والخارجية سيبحث عدداً من القضايا الحيوية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري في دول المجلس.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية أنه من المقرر أن يناقش وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون ما تم التوصل اليه في اجتماع وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ال33 الذي سبق هذا الاجتماع تحضيراً لاجتماع وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون.
ويستعرض الاجتماع رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاستثمار المشترك في عدد من المشاريع في مجالي التعليم والصحة اضافة الى الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية الذي يعد أحد أهم المواضيع المطروحة في الوقت الحاضر.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لم يصدر بها قرارات تنفيذية من بعض الدول الاعضاء وكذلك قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول المجلس إضافة إلى مناقشة مسيرة مجلس التعاون الاقتصادية والمالية بشكل عام.
وينظر الوزراء الخليجيون في مقترح مقدم من مملكة البحرين يتعلق بانشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس وفي تطورات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
ويتطرق الوزراء إلى مشروع تأسيس صندوق ائتماني متعدد الأطراف لمعالجة المشاكل البيئية في منطقة الخليج العربية مع ايران والعراق.
وأشار البيان إلى أن وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس سيبحثون عدداً من محاضر اللجان الفنية المتخصصة مثل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة اضافة إلى مناقشة ما تم التوصل اليه بشأن سكة حديد دول مجلس التعاون ومشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية.
وأضاف أن جدول الاعمال يتضمن مناقشة مقترح كويتي يتعلق باعفاء الاسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الكويت تترأس هذا الاجتماع بموجب ترؤسها لأعمال الدورة الثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها أخيراً والتي تمنحها رئاسة كافة اللجان الوزارية واللجان الفنية المنبثقة عن مجلس التعاون طوال هذا العام.