أكد الدكتور مصطفى البرغوثي أمين سر لجنة الحريات العامة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في مايو الماضي أن المصالحة الوطنية الفلسطينية متوقفة ودخلت حالة من الجمود، رغم إعلان الدوحة الذي تم مؤخرا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والقاضي بتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الأول لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء الانقسام. وقال البرغوثي، في بيان له اليوم الأحد، "إن عملية المصالحة تمر بحالة جمود، وهذه الحالة خطيرة، ويجب الإسراع لإخراجها من هذه الحال، مشيرا إلى أن الجهات المطلوب منها الإسراع في إنقاذ المصالحة هي حركتا فتح وحماس بالتعاون مع كافة أطراف الحركة الوطنية. وشدد البرغوثي على انه لا يمكن للجهود العربية وخاصة المصرية دفع المصالحة للإمام إذا لم يكن هناك قرار فلسطيني داخلي لحسم الأمور والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة، وقال " "ملف المصالحة منذ الاجتماع الأخير في القاهرة يمر بحالة جمود، وهناك تعثر في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لأنه لم تتم عملية تسجيل الناخبين في غزة كما كان الاتفاق، ولم يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا قيد الاعتقال، واهم شيء انه لم يجر تنفيذ ما جرى بحثه في اجتماع القاهرة الأخير، وهو ضرورة إتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى دون استثناء سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة". وأضاف البرغوثي "ما دام هذا الملف عالقا فمن الصعب أن نتحدث عن إجراء الانتخابات والقيام بكل إجراءات المصالحة"، موضحا أن الخروج من حالة الجمود التي تمر بها المصالحة يتطلب ثلاثة قرارات جوهرية تتخذها فتح وحماس بحزم وإصرار ويقومون بتنفيذها. وقال الدكتور مصطفى البرغوثي أمين سر لجنة الحريات العامة الفلسطينية "القرار الأول هو إتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي للجميع دون تمييز ودون استثناء، وهذا يعني فتح مكاتب ومقرات الحركات المختلفة وضمان حرية عملها، والقرار الثاني هو حل قضية المعتقلين بشكل جذري وشامل ونهائي، والقرار الثالث هو البدء بتشكيل الحكومة والبدء بإجراءات تسجيل الناخبين حتى تنطلق عملية الانتخابات". وأكد أن المواطن الفلسطيني مستاء من عدم تنفيذ اتفاق المصالحة، وقال 'المواطن الفلسطيني مستاء لأنه يريد أن يرى نتائج على الأرض.. والنتائج ليست بالكلام ولا بالاجتماعات ولكن بالتنفيذ الفعلي للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007". وحذر البرغوثي من خطورة ما تردد عن إقدام حركتي فتح وحماس على اتخاذ قرار غير معلن بترحيل تنفيذ اتفاق المصالحة للعام المقبل، وقال "نحن نرى أن أي تأجيل هو أمر خطير لان الشعب الفلسطيني الآن يواجه بطشا إسرائيليا غير مسبوق في الضفة وقطاع غزة وهو بحاجة لوحدته أكثر من أي وقت مضى وبأسرع وقت ممكن، لذلك لا تحتمل القضية الفلسطينية تأجيل المصالحة للعام المقبل". من جهة أخرى، نفى البرغوثي علمه بالاتفاق على عقد اجتماع بين فتح وحماس في القاهرة بمشاركة لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، مضيفا "لم نبلغ بذلك الاجتماع، ونحن مازلنا ننتظر تنفيذ القرارات التي اتخذناها في الاجتماع السابق بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي".
