افتتح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر إطلاق مشروع توأمة الأجهزة المعنية بحماية المستهلك فى مصر و3 دول من الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا وفرنسا وأسبانيا واليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك الذي تحتفل به دول العالم. وقال عبد الخالق -فى كلمته- إن ظاهرة الإعلانات المضللة ذات آثار سلبية على النواحى الاجتماعية والاقتصادية لاسيما وأن هذه الظاهرة تنتشر فى ظل اتساع السوق والسعى نحو تحقيق الربح دون أى اعتبارات أخرى ، موضحا أنها ستتسع فى ظل التكنولوجيا الحديثة مما يلقى دورا كبيرا على عاتق مسئولى جهاز حماية المستهلك لمواجهة تلك الظاهرة.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم بإعداد منظومة جديدة ومتطورة لحماية المستهلك فى مصر فى اطار تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة.
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يسعى لاستكمال منظومة عمله بالتعاون بين مؤسسات الدول المعنية بشئون المستهلك والتى تضم الهيئات الحكومية والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، لرفع مستوى حماية المستهلك المصرى وبالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية .
كما تم الاتفاق مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي لنقل تجاربها وخبراتها إلى جهاز حماية المستهلك المصري والجهات المعنية الأخرى لموائمة مستوى الحماية المتاح للمستهلك المصرى مع المستوى العالمى والأوروبى لخدمة بناء الدولة المصرية الحديثة، وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأوضح يعقوب أن ذلك سيعمل على زيادة ثقة المجتمع الدولى فى وضع الاقتصاد المصري، ويسهم بالتالى فى زيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوليد فرص العمل.
وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع التوأمة يتناول 4 محاور رئيسية وهى مراجعة وتطوير الإطار التنظيمى والتشريعى لحماية المستهلك بمصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية والتى تقدم خدمات للمواطن المصري، بحيث تتكامل التشريعات مع وضع آليات للتنسيق فيما بينها بجانب تطوير الهيكل المؤسسي لجهاز حماية المستهلك بهدف رفع قدرات العاملين وتطوير التنظيم الإدارى ليتناسب مع زيادة متطلبات العمل داخل الجهاز وخارجه.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى تقييم وتطوير ودعم دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك بمراجعة أدائها مقارنة بالمعايير الدولية، وتوفير فرص التدريب اللازم لرفع كفاءتها المهنية، وأخيرا دراسة آليات رفع وعى المستهلك ومجتمع الأعمال، وتقديم مقترحات لتطوير آليات التوعية المجتمعية سواء لجهاز حماية المستهلك أو لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وأشار يعقوب إلى أن أعمال هذا المشروع ستستمر على مدع عامين (2012/2013) يجري خلالهما حشد جهود التعاون بين عدد من الجهات المصرية والأوروبية وتشمل برنامج دعم الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، ووفد الإتحاد الأوروبى فى مصر، والوزارة الفيدرالية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا، ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بفرنسا، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية بأسبانيا.
وقال سفير جميس موران رئيس وفد الاتحاد الاوروبى إن نجاح الشركات الاقتصادية تعتمد على نجاح ثقة المستهلك وبدونها لن يكون هناك خدمة ناجحة وكلما كان النشاط دولى أحتاج أن يصل إلى المستهلك ونجاح الاقتصاد معتمد على وجود الثقة ، موضحا أن حماية حقوق المستهلكين يقوم عليها نجاح الأعمال وتطوير التكنولوجيا الجديدة لتقديم الأفضل للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإعلام المضلل الذى يسعى إلى ترويج سلع رديئة لا يحمى التجارة العادلة فى السوق، مؤكدا أهمية التعاون لحماية الأسر من ذلك الغزو الإعلامى عن طريق توضيح السياسات السلمية للمستهلكين وتعريفهم بحقوقهم.
ولفت موران إلى أن المانيا لا تتعاون فقط مع دول الاتحاد بل تتجاوز إلى دول خارجية كالولايات المتحدة والشركات العالمية كميكروسوفوت والفيس بوك وجوجل بجانب بتقديم برنامج تعليمى للمستهلكين الصغار.
من جانبها ،أكدت دكتورة راينر متس مدير الإدارة المركزية للشئون القانونية والاقتصادية لحماية المستهلك ووزارة الزراعة بألمانيا أن حماية المستهلك لابد أن تكون من أهم أدوات تفعيل حقوق المواطن فى مصر فى المرحلة الانتقالية مما يسهم فى زيادة الثقة بين المواطن والأجهزة الرسمية بما يؤثر على القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسوق.
وأوضحت أن حماية المستهلك هى أساس التنمية الاقتصادية ، مشيرة إلى أن مشورع التوأمة الذى يتم اليوم يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية والنفاذ إلى الاسواق الخارجية.
من ناحية اخرى ،قال السفير جمال بيومى نيابة عن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن تكلفة المشروع بلغت 4 ر1 مليون يورو وحقوق المستهلك فى مصر ليست مجرد إقرار قانون ولكنها حقوق يجب أن تنفذ.
