كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب، التى باشرها وائل المهدي، وكيل النيابة، أن الضابط أحمد صلاح الدين، 26 سنة،ضابط الأمن الوطني، المتهم بالتحريض على اقتحام مجلس الشعب، كان يؤدي عمله المكلف به من قبل وزارة الداخلية، وهو تأمين مخارج ومداخل الوزارة. كانت نيابة السيدة زينب برئاسة أحمد الأبرق، وإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، قد قررت صرف ضابط الأمن الوطني من سراي النيابة وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن الضابط المصاب أحمد صلاح الدين، 26 سنة، تم الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين أثناء تأدية عمله أمام مجلس الشعب، حيث إنه مكلف من قبل وزارة الداخلية بتأمين مخارج ومداخل الوزارة، وأثناء مروره بشارع مجلس الشعب ارتاب المعتصمون بأمره بسبب مشاهدته أكثر من مرة فى الشارع ومصافحته لضباط أصدقائه فتوجه لأحد المعتصمين للاستفسار عن سبب تواجدهم، فلم يرد عليه وتجمع باقى المعتصمين وتعدوا عليه بالضرب، واستولوا منه على متعلقاته، ولما علموا أنه ضابط استمروا في الاعتداء عليه حتى أفلت منهم واحتمى بكمين للأمن المركزي أمام الوزارة، ثم توجه لقسم شرطة السيدة زينب، لتحرير محضر بالواقعة فأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وصرفه من سرايا النيابة.
وأفاد الضابط أنه تم الاستيلاء على سلاحه الميرى، وأوراقه الشخصية، وأدى ذلك إلى إصابته بثلاثة جروح سطحية أعلى الحاجب الأيسر، وكدمة بجانب العين اليسرى، وجرح تهتكي طوله 2 سم أسفل العين اليسرى، بالإضافة لكدمات خلف الأذن اليسرى والرقبة، كما جاء في التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى المنيرة.
وكان عمال شركة بتر وجت المعتصمين أمام مجلس الشعب قد ألقوا القبض على الضابط بادعاء أنه مندس بينهم ويحرضهم على اقتحام المجلس.
