ينظم مركز العقد الاجتماعي، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعهد المصرفي المصري، ومركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة ،ورشة العمل الثانية بعنوان: "من الصدمة إلى التعافي الاقتصادي: تحفيز الاستثمار و دعم القطاع الخاص"، وذلك غدا الاثنين 27 يونيو / حيزران. وتأتى ورشة العمل الثانية في إطار شراكة بين مراكز الفكر و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية وضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تقديم الحلول العاجلة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية من خلال سياسات و إجراءات اقتصادية يمكن تطبيقها على المدى القصير وتضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر ضعفا في المجتمع. وتدور ورش العمل المزمع عقدها حول أربعة محاور رئيسية هي: السياسة المالية، تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، حماية الفقراء والعدالة الاجتماعية، وبناء القدرات والتشغيل. تساهم ورش العمل في دعم الحوار الوطني الاقتصادي-الاجتماعي من خلال مشاركة المجتمع المدني، و القطاع الخاص، وممثلي التيارات السياسية مع المسئولين الحكوميين في مناقشة الحلول العاجلة المقترحة.