أكد رئيس صندوق تنمية الصادرات أحمد أموى أن هناك مبالغة فى الحديث عن الأوضاع داخل الصندوق بالنظر لبعض الشخصيات أو الشركات الكبرى المعروفة وحصولها على مساندة بينما المنهجية المتبعة في المساندة هى توجيهها إلى قطاع تصديري بشكل عام وليس شركات أو أشخاص بعينهم. وقال أموى: "نتعرف على القدرات الكامنة لقطاع إنتاجي مصري ، وعندما نتوصل لأن صادرته وإنتاجيته لا تعكس القدرات الفعلية يتم مساندته لإعطائه دفعة إضافية تمكنه من الوصول لكامل القدرة الفعلية للنفاذ للأسواق الخارجية".
وعن المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية في الخارج ، قال أموى "هناك منافسة يصفها البعض أنها غير عادلة في الإنتاج والتصدير لقيام الدول الكبيرة مثل أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي بدعم صادراتها سواء بدعم مباشر من خلال القيمة المضافة وحصول المنتجين على الأراضي الصناعية مجانا وتسهيل الحصول على عناصر الإنتاج وتخفيض الجمارك على المواد الخام كما تقوم بإعطاء المنتجين قروضا ميسرة وبسعر فائدة يصل في بعض الأحيان إلى 1 أو 2% في حين تصل نسبة القروض على الإنتاج في مصر إلى 13 أو 14%.
وقال إن من صور الدعم أيضا نجد بعض الدول تمنح معاملة خاصة لسعر الصرف لحصيلة العملة الواردة من الصادرات وهذا يمثل ميزة إضافية للمصدر، ليست موجودة لدينا" .. موضحا أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يقومون بدعم منتجاتهم من الحاصلات الزراعية بالمليارات سنويا وأمريكا تقدم دعم 14 مليار دولار سنويا للحاصلات الزراعية وحدها بخلاف صادراتها من المنتجات الأخرى وهذا ما تفعله أيضا دول الاتحاد الأوروبي.
وعن دعم الصادرات المصرية ، قال رئيس صندوق تنمية الصادرات أحمد أموى"ندعم الصادرات بكل السبل الممكنة لمواجهة هذه المنافسة الخارجية ولكن بطبيعة الحال فإن الموارد المتاحة للمساندة في الدول النامية بشكل عام لا تضاهي ما تقدمه الدول الغنية".
وقال "في مصر نستند إلى السعى للحصول على مزايا إضافية للصادرات المصرية سواء مزايا جمركية أو تخفيض أو إعفاء جمركي بالأسواق الخارجية المستهدفة ولدينا العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم والتجمعات الاقتصادية على مستوى العالم".
أما عن المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية ومحاربة بعض الدول لها ومنعها من دخول أسواقها ، قال أموى "بعض الدول تبالغ في الإجراءات الحمائية التي تطبقها تحت مسمى حماية الصحة العامة لمواطنيها وهو ما ظهر مؤخرا في مشكلة بكتيريا "الأي كولاي" وقبلها مشكلة عفن البطاطس والتي أثرت كثيرا على صادرات البطاطس المصرية ولكن الكوادر المصرية من خلال المفاوضات والمعرفة العالية بالقوانين التجارية والدولية والحقوق المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية لاسيما منظمة التجارة العالمية تؤدي في أغلب الأحيان إلى رفع وإلغاء هذه العوائق.
كما حدث في مشكلة الأي كولاي فبعد أن تم فرض حظر مؤقت على الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية لأوروبا تم تفنيد الحجج ومناقشة الجانب الأوروبي حتى اضطرت دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر خلال فترة وجيزة".
وعن التوجه لأسواق جديدة للصادرات المصرية ، قال أموى "السعي موجود لدينا ونحن نتدفق في أسواق تقليدية مثل السوق العربية والسوق الأوروبية والأمريكية ولكن توجد جهود متواصلة لزيادة فرص نفاد منتجاتنا سواء لأسواق قائمة لصادراتنا ولكن بها فرص كامنة غير مستغلة ويمكن استغلالها مثل السوق الأفريقية والأسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية".
وأضاف "يتم ذلك من خلال بعثات ترويجية وإقامة معارض للمنتجات المصرية مؤقتة ودائمة بهذه الدول مع عمل تطوير لمنظومة الشحن والنقل لهذه الأسواق لارتفاع تكلفتها النسبية في الوقت الحالي فيما يخص أسواق أمريكا اللاتينية مقارنة بالدول الأخرى ونسعى للتغلب عليها من خلال السعي لزيادة الخطوط الملاحية".
