رحب وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بقرار حزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض) المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى العاشر من مايو القادم بعد مقاطعته للانتخابات التى جرت فى 2002 و2007 . وقال ولد قابلية في تصريح للموقع الإلكتروني الإخباري "كل شيء عن الجزائر" اليوم الأحد :"إن قرار حزب جبهة القوى الاشتراكية يعد قرارا مسئولا وجاء في الوقت المناسب حيث أن الحزب لديه خبرة طويلة ويقوم على الديمقراطية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتفاعل فيها وزير الداخلية بشكل مباشر مع قرار حزب سياسي المشاركة في التشريعيات المقبلة.
وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري الذي يعد أول حزب سياسي معارض فى البلاد قد أعلن مشاركته فى الانتخابات التشريعية القادمة ، وقال علي العسكري السكرتير العام الأول للحزب في تصريح له أمس الأول الجمعة عقب اختتام الدورة الطارئة للمجلس الوطني للجبهة بالعاصمة الجزائرية إن المجلس الوطني قرر المشاركة فى الانتخابات القادمة .
وأضاف :"إن الزعيم التاريخي للحزب حسين أيت أحمد اعتبر في رسالة بعث بها من منفاه الاختيارى بسويسرا للمشاركين في اجتماع الدورة الطارئة أن "المشاركة هي ضرورة تكتيكية بالنسبة لحزب جبهة القوى الأشتراكية وتماشيا مع إستراتيجية الحزب للبناء السلمي والبديل الديمقراطي لهذا النظام "الاستبدادي الهدام والفاسد " - على حد وصفه - .
وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض - الذى ينشط فى منطقة القبائل الجزائرية الواقعة شرق العاصمة وتضم ولايات تيزي وزو و بجاية والبويرة - قد أعلن عام 2007 مقاطعته لانتخابات البرلمانية التى جرت فى شهر مايو من نفس العام بزعم ان الاقتراع قد لا يحظى بالشفافية وأن البرلمان غير قادر على أداء دور مؤثر في الحياة السياسية.
ويعتبر حسين آيت أحمد أحد الركائز التاريخية للمعارضة السياسية في الجزائر فهو مؤسس أول حزب سياسي معارض سنة 1966 وسبق له الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1999 وانسحب منها مع مرشحين آخرين ويعرف بتمسكه بمطلبي المجلس التأسيسي وصياغة جديدة للدستور بغية السماح لقيام جمهورية جديدة.