تقدم 120 قاضيا يعملون بمحاكم المنيا والإسكندرية بلاغين للنائب العام يطالبون فيه، بالتحقيق الإداري مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة جنايات القاهرة، في واقعتي ظروف وأسباب تنحى الدائرة التي كانت تنظر دعوى قضية التمويل الأجنبي، وما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار بإلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر. وطالب القضاة في بلاغهم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة في القضاء، واتهموا المستشار عبد المعز إبراهيم بالتدخل في قضية التمويل الأجنبي لطلبه من المستشار محمد محمود شكري طلبات بعينها.
وذكر البلاغين أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية في الأيام القليلة الماضية تداولت قضية التمويل الأجنبي وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة، بدءا من عقد مؤتمر صحفي لقاضيي التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاء باستشعار الدائرة التي تنظرها بالحرج، وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل في إجراءاتها.
وأشار القضاة إلى أنه في صباح يوم 29 فبراير، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن القضية اقتربت من الحل، فأذاعت وسائل الإعلام في مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة الاستئناف القاهرة إعلاميا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
وأضافوا في البيان المشترك : لما كانت هذه الوقائع إن صحت تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ استقلال القضاء وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل في ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إداري فيما يثار حول القضاة من اتهامات، فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم لإجراء تحقيق إداري حول و واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التي كانت تنظر تلك الدعوى ثانيا: ما يتعلق بملابسات و كيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.. على أن يتم إعلان تلك الإجراءات و ما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة في القضاء.
