طالبت ندوة "آليات التحول الديمقراطي في مصر"التى عقدت بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس الاربعاء الماضي باجراءات عاجلة لتطهير المؤسسات المصرية ) واكدت الندوة ان هناك أربع هيئات أساسية لابد أن تم فيها عملية التطهير بعد أية ثورة على الأنظمة الفاسدة ، وهي القضاء والإعلام والشرطة والاستخبارات . وقد حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور / أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، وأدار اللقاء الأستاذ الدكتور / جمال شقرة مدير المركز بحضور عدد من الخبراء والدبلوماسيين وأساتذة الجامعة والباحثين . وافتتح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية كلمته مؤكداً إلى أنه لم تمر مصر بمثل هذا الظرف السياسي العصيب علي مدى الحقبات السياسية المختلفة منذ ثورة 23 يوليو ، وفسر ذلك بعدم اتخاذ مسلك المنهج العلمي المحدد في كيفية التحول الديمقراطي ، وأضاف سلامة أن هناك عدد من الآليات لم تنتهجها الإدارة السياسية في مصر وانتهجتها أكثر من 45 دولة في ثوراتها وهي :.
أولاً : كشف الحقيقة : حيث أنه يعد من عنصر أساسي في السياق والموروث الثقافي والسياسي المصري، فلا يمكن أن تتحول مصر من النظام الاستبدادي الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي إذا لم تتكشف الحقائق حول الحوادث المتعددة بدءاً من قتل المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 ومروراً بحوادث موقعة الجمل وماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد .
ثانياً : المحاكمات العادلة لا الانتقامية : فعلى القاضي إن لم يجد معين في القانون أن يبحث في قواعد العدالة والإنصاف ، فالضمانات الديمقراطية تعني الشفافية والمحاسبة والمكاشفة ولا تعني الثأر والانتقام ، ويعد المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان من خلال لجنة تقصي الحقائق هو الجهة الوحيدة التي كشفت وأقرت مسئولية مبارك من خلال صمته على الجرائم التي حدثت من قبل مرؤسيه . ثالثاً : تعويض المتضررين وأهالي الشهداء حتى ولو تعويضاً معنوياً بتخليد ذكرى الضحايا ، وهناك أشكال وأنماط وآليات عديدة لتكريم وتخليد ذكري الضحايا سواء بإقامة نصب تذكارية لهم أم إقرار عيد قومي للثورة أيضا بإقامة احتفالات ومهرجانات سواء بتنظيم مسابقات علمية وثقافية وإقامة منتديات فكرية وثقافية أم بالإبقاء أيضا كما حدث في المغرب علي أشهر السجون ومراكز الاعتقالات وتكون هذه عبارة عن متاحف ودور للزيارة وبصفة دورية يتم زيارة طلبة المدارس والجامعات والعمال حتى يروا الباقين من أهالي هؤلاء الضحايا ليقصوا عليهم التجارب ولا يتم إغلاق مثل هذه المراكز والمقار السرية لأمن الدولة والشرطة والسجون ولكن تخصيص عدد رمزي منهم، يكون فعلا ويكون فعلا مزاراً، لتخليد ذكري الضحايا. ولديّ رأي معين أن القرار الذي اتخذ بتمويل مقر الحزب الوطني الفاسد البائد علي كورنيش النيل وتحويله إلي فندق قرار غير صائب فكان من المهم إبقاء المبني برمته بآثار الحريق لأن هذا فعلا أكبر رمز للحزب الفاسد حتى يكون مزاراً وعبرة لمن يعتبر .
رابعاً : التطهير : من خلال الإصلاح المؤسسي ( البيئة – الهيكل التركيبي – القوانين – اللوائح الداخلية للمنظمات والمؤسسات ) ، فلم يتم تحول ديمقراطي دون أن يحدث تطهير وإصلاح مؤسسي ، وهناك أربع هيئات أساسية لابد أن تم فيها عملية التطهير بعد أية ثورة على الأنظمة الفاسدة ، وهي القضاء والإعلام والشرطة والاستخبارات .
خامساً : الدستور: يعد انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور الآن علي رأس تدابير التحول الديمقراطي في تاريخ مصر وهي مرحلة في مصر أهم من الاستحقاق الرئاسي.
سادساً : قانونية العفو والمصالحة : لا يمكن أن يكون في القانون الدولي تحديداً عفو عن المحرضين والمتأمرين علي ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية ومنها جرائم القتل الجماعي التي شهدته مصر في أثناء الثورة أو جرائم التعذيب الممنهج إذا ثبت وقوعه في أجهزة الشرطة وأمن الدولة في فترة حسني مبارك. يمكن أن يكون هناك عفو عن الجنود الذين قتلوا ولكن يجب أن يكون هذا العفو ليس فقط من البرلمان ولكن يجب أن توافق عليه ويجمع عليه الشعب المصري وهو ما يسمي الصفح. أما الحديث عن العفو من وجهة نظر القانون الدولي فتعد مصر دولة طرف في اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1968 لمنع التقادم والعفو عن الجرائم في الحرب وضد الإنسانية، ومن ثم فلا يجوز إصدار أية مراسيم أو قوانين للعفو عمن أمر وحرض وتآمر علي ارتكاب الجرائم الدولية سواء كانت جرائم ضد الإنسانية إذا كيفتها المحكمة الجنائية الذي يحاكم أمامها الرئيس السابق بأنها جرائم قتل جماعي أي جرائم ضد الإنسانية. توصيات : • لابد من مشاركة أطياف الشعب المصري جميعها في تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور.
• سيادة القانون في المقام الأول هي المخرج لحل كل الأزمات والمشكلات التي تهدد نجاح التحول الديمقراطي في مصر .
