قال مصدر مطلع لشبكة الاعلام العربية - محيط- ان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مبارك تلقي تحذيرات من جهاز موساد الاسرائيلي تتعلق بخطورة الجسر المقترح لربط مصر والسعودية علي امنه الشخصي وامن نظامه لكون انه سيجعل من منطقة جنوبسيناء جسر تواصل مع العالم العربي ،ويقلل من طبيعة شرم الشيخ كملاذ آمن له ،كما ان الجسر من المستحسن تأجيله الي حين تحقيق سلام شامل في المنطقة .وهو ما دفع الرئيس المخلوع أن يتراجع عن تنفيذ مشروع الجسر علي الفور ،وابلغ القيادة السعودية بأعتراض الاسرائيليين علي اقامته . اسباب اخري الا ان الدكتور محمد نبيل مجاهد، منسق مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية، كشف اسباب اخري الا وهي أن بعض المستثمرين وراء تعطيل المشروع، وقال: «لصوص شرم الشيخ ومنهم حسين سالم كانوا يحاربون المشروع لأنه يتعارض مع مصالحهم». وأضاف في تصريحات صحفية : «ما تم عرضه علي المخلوع بشأن الطريق مضلل وغير صادق». وروي مجاهد قصة المشروع: «الفكرة تراثية قديمة، وبدأنا فيها عام 1974 في لقاء مع الملك فهد، رحمه الله، وتوالت الأحداث بشأنها حتي تمت الدراسات للبدء في عام 99 عن طريق جهة سيادية مصرية». وقال: «المشروع صمم علي مرحلتين: الأولي من الشيخ حمد حتي جبل تيران، والثانية من جبل تيران إلي شرم الشيخ».ووصف مجاهد الحديث عن مرور المشروع بشرم الشيخ بأنه «كلام أهبل»، وقال: «الكوبري لن يمر بشرم الشيخ لأن تصميمه الهندسي الذي قامت به بيوت هندسية عالمية حال دون ذلك. وكشف مجاهد عن أنه كان مقرراً أن يضع الرئيس المخلوع حسني مبارك والملك فهد حجر الأساس في شرم الشيخ ورأس محمد وأيضاً في جزيرة تيران طبقاً للأجندة التي وضعتها إمارة تبوك للزيارة. وقال إنهم تعاقدوا من خلال تمويل عربي مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ الجسر»، بعد دراسات اتفقنا مع شركة يابانية لتصنيع فلنكات تحمل جسم الكوبري وهي طريقة تكنولوجية حديثة في الكباري استوحيناها من فكرة فلنكات القطار والتي ستنفذها أيضاً شركة ألمانية بجانب الشركة الأمريكية التي تقوم بتصنيع الأحبال الحديدية التي تحمل الكوبري الطائر». جاهز للتنفيذ واكد اللواء فؤاد عبد العزيز مسؤول ملف الجسر الذي يربط مصر بالسعودية،إن المشروع جاهز للتنفيذ، خاصة وأن هناك ترحيباً سعودياً كاملاً بتشييده ، وكان من المقرر وضع حجر الأساس له في عام 2006. وأكد عبدالعزيز أنه يعمل في هذا الملف منذ ان اصدر مبارك قرارا بوقف العمل به عام 1988، مشيراً إلى أن جلسات عمل مكثفة جمعته ومجموعة "بن لادن" السعودية، والتي من المتوقع أن تنفذ المشروع، إذ تم التشاور في كافة الأمور الهندسية والفنية، مشيراً إلى أن المشروع بانتظار إشارة البدء. وكانت وزارة النقل المصرية امرت خلال الساعات الماضية بتشكيل لجنة مختصة ،وذلك لدراسة إحياء هذا المشروع لربط مصر والسعودية .وكلف وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد - رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ومسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية اللواء فؤاد عبدالعزيز بإعداد ملف كامل عن المشروع، وأسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة إنشائه. وكان برلمانيون طالبوا بأنشاء هذا الجسر فورا لتدعيم العلاقات بين الشعبين الشقيقين بمصر والسعودية وذلك خلال مناقشات تمت بالبرلمان المصري خلال الايام الماضية ، على خلفية طلب إحاطة قُدم لرئيس البرلمان حول أسباب توقف تنفيذ المشروع. إلى ذلك، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، على أهمية مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، خاصة السياحة البرية الوافدة من السعودية إلى مصر، مستبعداً أي عوائق أمنية تحول دون تنفيذ المشروع. احياء المشروع هذا واتفقت السعودية ومصر على إعادة إحياء مشروع الجسر الذي سيربط بين البلدين، ويطلق عليه اسم "جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز"، على أن يبدأ العمل به منتصف العام المقبل، بكلفة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار، وذلك وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول في وزارة النقل السعودية بتصريحات صحفية وأفاد مصدر سعودي أن الأسابيع المقبلة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلو متراً، موضحاً أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخاً مبدئياً للعمل بالمشروع، وهو منتصف 2013. ووفق مخطط الجسر يقطع المسافرون المسافة بين البلدين في 20 دقيقة. فوائد الجسر وأوضح المصدر أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جداً للبلدين، أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد، خاصة في مواسم الحج والعمرة، وحركة العمالة المصرية بدول الخليج، والسياحة، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما، كما أنه سيختصر على مصر مسافات كبيرة مع دول شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة ودول الخليج جميعاً وسوريا والعراق والأردن، حيث إن المسافة لا تتعدى 20 دقيقة. وأبان أن هنالك دراسات مالية أكدت أن تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط، عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج. ووفقاً لمحللين اقتصاديين، سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين، ويصبح ممراً دولياً لدول الخليج العابرة إلى دول شمال أفريقيا، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة، وخاصة تبوك، كما سيعمل على إنعاش الحركة التجارية في ميناء ضباء، بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجيون. وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري على غرار تجربة جسر الملك فهد، الذي بدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات ريال، والذي ربط بين السعودية والبحرين، إلا أن الجسر السعودي المصري يبدو مختلفاً بعض الشيء، حيث يربط قارتين ببعضهما.
