بازل: حذر اتحاد الصيارفة السويسريين اليوم من أن تعامل السلطات الألمانية مع بيانات مسروقة بشأن مودعين في المصارف السويسرية سيؤدي الى نتائج عكسية في مسار المفاوضات الجارية بين البلدين فيما يتعلق بتعديل اتفاقية الازدواج الضريبي بينهما وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية. وتوقع الاتحاد ومقره مدينة بازل السويسرية في بيان عدم شراء الحكومة الألمانية البيانات المسروقة التي تضم معلومات بشأن ودائع 1500 ألماني في البنوك السويسرية. وأضاف البيان الذى أوردته وكالة الانباء الكويتية ان شراء تلك البيانات المسروقة يجعل ألمانيا أشبه بمن يستقبل البضائع المسروقة ولذا فمن المتوقع أن تقوم السلطات الألمانية باعادة البيانات وملاحقة السارق مشددًا على أن الطريق الصحيح الوحيد للدولتين الصديقتين هو العمل وفقا للمعاهدات الدولية. كما توقع البيان من مجلس الحكم الاتحادي السويسري اتخاذ موقف واضح فيه تجاه المانيا في تلك القضية. وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد أعلنت أمس ان حكومتها تفكر جديا في شراء معلومات حول بيانات مودعين ألمان في البنوك السويسرية وذلك للاشتباه في تهربهم من الضرائب. وكان وزير المالية السويسرية هانز رودلف ميرتس قد أكد لنظيره الألماني فولفجانج شويبله أمس أن بلاده لا تتعاون في طلبات التعاون القضائي مع دول تستند في بيانتها على معلومات مسروقة ليحاول الوزير السويسري تبديد آمال السلطات الألمانية في الاستفادة من المعلومات المعروضة عليها من خلال اتفاقية التعاون القضائي بينها وبين سويسرا. يذكر ان أن ملف سرقة بيانات مودعين لدى المصارف السويسرية يشتبه في تهربهم من الضرائب قد أثار مشكلات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا ليمثل ظهور هذا الملف مجددا عنصر ضغط كبير على مجلس الحكم السويسري والقطاع المالي والمصرفي في سويسرا.
