خيم الصمت في منطقة جبل اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، على منزل عائلة الأردني من أصل فلسطيني، عمر محمود عثمان المعروف ب "أبو قتادة"، الذي أفرجت عنه أخيراً السلطات البريطانية بكفالة، سعياً لترحيله إلى المملكة الهاشمية. وأكدت مصادر مقربة من عثمان لجريدة "الحياة" اللندنية أن عائلته ملتزمة بطلبه الابتعاد عن الإعلام في هذه المرحلة، التي تشهد محادثات محمومة بين لندن وعمان، بهدف ترحيله إلى الأردن.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر إسلامية عن تفاصيل مهمة حول محادثات سرية أجريت بين عثمان والسلطات البريطانية، التي أكدت سعيها إلى استخدام الوسائل كافة لترحيل الرجل الذي تصفه بأنه "السفير الروحي" لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا.
وتضمنت المحادثات موافقته على العودة إلى الأردن، شريطة أن يحظى بضمانة خطية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، تكفل له العيش حياة كريمة.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها: "إن أبو قتادة طلب عفواً خاصاً عن أحكام السجن الصادرة بحقه غيابياً في الأردن"، معتبراً أنها "غير عادلة".
كما أعرب عن استعداده لمواجهة أية اتهامات في أي دولة كانت، غير التي أدين بها في الأردن، وانتزعت من المتهمين تحت التعذيب، وفق ما نقل عنه.
وكانت محكمة بريطانية قررت إطلاق سراح "أبو قتادة" في السابع من شباط / فبراير الجاري، على رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم القاعدة، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.
وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أصدرت منتصف الشهر الماضي قراراً يمنع السلطات البريطانية من ترحيله، بسبب ما وصفته المحكمة بأنه "أدلة" على إمكانية إخضاعه للتعذيب.
ومنذ أن أفرجت السلطات البريطانية عن أبو قتادة، والمسئولون البريطانيون يجرون اتصالات مع الأردن، وصولاً إلى تفاهمات تضمن عودته إلى المملكة، من دون تعرضه لسوء معاملة، أو الاعتقال على خلفية اعترافات يزعم "أبو قتادة" أنها انتزعت بالقوة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، اتصل أخيراً بالعاهل الأردني للغاية نفسها، كما زار مسئول بريطاني لم يتم الكشف عن هويته المملكة لبحث الملف، والتقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات أيمن عودة.
وتعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، زيارة الأردن خلال الأيام المقبلة لبحث الملف وإيجاد صيغة تضمن ترحيل عثمان من بريطانيا إلى وطنه الأصلي.
وفي وقت تشهد الصالونات السياسية والإعلامية في الأردن جدلاً واسعاً في شأن ملف عثمان، الذي يعد "ملهماً" للتيار السلفي الجهادي، انقسم مطبخ القرار الأردني بين مؤيد ومعارض، للجهود البريطانية الرامية إلى ترحيله.
وامتنع رئيس الوزراء عون الخصاونة عن الإدلاء بأية تصريحات، فيما يخص الملف المناط بالحكومة وجهاز الاستخبارات العامة.
وقالت مصادر حكومية: "إن تياراً عريضاً في مطبخ القرار يقاوم عودة أبو قتادة إلى البلاد، التي عانت من الجماعات الجهادية، واكتوت بنار القاعدة خلال التفجيرات التي شهدتها عمان عام 2005".
هذا التيار يرى أن ترحيل المطلوب الأول للقضاء الأردني، من شأنه أن يتسبب للدولة بصداع هي في غنى عنه، معتبراً أن عودته ستزيد من الثارات النائمة مع تنظيم القاعدة، في حال أخضع الرجل للمحاكمة.
لكن تياراً سياسياً داخل الدولة، يتبنى قراراً بالتوصل إلى تفاهمات جوهرية مع الحكومة البريطانية حول الملف المذكور، باعتبار أن "أبو قتادة" مواطن أردني لا يمكن بلاده أن ترفض استقباله.
بيد أن أصحاب هذا التوجه من وزراء الخصاونة، القاضي الدولي السابق في محكمة لاهاي، يؤكدون أن "محاكمة عادلة تنتظر أبو قتادة، في حال جرى التوافق على ترحيله".
وتكشف المعلومات أن وزارة الخارجية الأردنية، سترسل برقية تحمل في طياتها رداً واضحاً للحكومة البريطانية، تؤكد أن معاملة المملكة السجناء والموقوفين تأتي في سياق "احترام مبادئ حقوق الإنسان، التي ترفض التعذيب".
وأوضح وزير بارز في الحكومة أن البرقية تأتي بعد رفض المحكمة الأوروبية تسفير أبو قتادة إلى عمان، بسبب خشيتها من تعرضه للتعذيب في السجون الأردنية.
وقال راكان المجالي الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات مقتضبة: "إن أبو قتادة سيعامل على أنه مواطن صالح، وسيخضع لمحاكمة عادلة حال عودته".
وأضاف أن الحكومة لم تصدر أي إشارة تدل على رفضها استقباله، باعتباره مواطناً أردنياً، واصفاً تخوفات المحكمة الأوروبية والبريطانية بأنها "غير مبررة"، معتبراً أن تعديلات الدستور الأردني الجديدة، تجرم التعذيب النفسي والجسدي، وحتى التهديد بالتعذيب لأي متهم.
وأوضح الوزير أن المشكلة ليست في عودة "أبو قتادة"، بل في تفنيد الاتهامات غير المقبولة، التي صدرت بحقنا عن المحكمة الأوروبية.
