رام الله: شككت عائلة ناشطة السلام الأمريكية راشيل كوري التي دهستها جرافة إسرائيلية قبل 7 أعوام في غزة، في نتائج التحقيق الإسرائيلي في مقتل ابنتها وقالت إنها لا تثق فيها. وأوضحت العائلة أن شهادة محقق الشرطة العسكرية أثناء المحاكمة التي جرت إحدى جلساتها أمس في حيفا تظهر عيوبا كثيرة في التحقيق الإسرائيلي. وكانت راشيل في العشرينات من عمرها حينما جاءت الى قطاع غزة، لتعلن تضامنها مع الفلسطينيين وتدعم حقهم في الحرية والحياة بسلام، وقد رافقها سبعة ناشطين امريكيين واوربيين اخرين، بهدف منع اعمال التجريف والهدم التي ينفذها الجيش الاسرائيلي في رفح، حيث كانوا يأتون في مجموعات صغيرة يتصدون للجرافات الإسرائيلية التي تحاول هدم البيوت، ولكن في المرة الأخيرة دهستها الجرافة. وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية ان الدعوى المدنية التي قدمتها عائلة كوري ضد إسرائيل لقتلها ابنتهم في رفح في مارس /آذار 2003 استمرت أمس ؛ إذ تطلب العائلة تعويضا قدره 324 ألف دولار. ويقول الجيش الإسرائيلي إن كوري (23 عاما)، وهي عضو في حركة التضامن الدولية المؤيدة للفلسطينيين، تعرضت لإصابة قاتلة من لوح خراساني حينما كانت جرافة تزيل بيتا يتحصن فيه نشطاء فلسطينيون في رفح، لكن عائلتها تقول إن السائق الإسرائيلي حدد مكانها قبل أن يحرك نصل الجرافة نحوها ويقتلها. واستدعت عائلة كوري أمس شهودها، في وقت بدأت فيه اسرائيل تقدم شهادتها. وحضر جلسة المحاكمة القنصل العام الأمريكي آندرو باركر وممثلون عن مؤسستي "الحق" و"عدالة"، وهما من منظمات حقوق الإنسان في رام الله وحيفا. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" ان "مؤسسة كوري"، قالت في بيان لها إن شاهد الدولة وهو محقق للشرطة العسكرية ومعروف للمحكمة باسم عوديد، أيد الكثير من الشهادة المقدمة من قبل محقق آخر هو إيلعاد، وكان قدم شهادته في مارس/ اذار الماضي. وكان عوديد ضمن فريق مؤلف من ثلاثة أشخاص حققوا في قضية مقتل كوري. وحسب البيان، فقد "أكد عوديد أن ضابط الوحدة المتورط في قتل راشيل قاطع استجواب سائق الجرافة قائلا له إن قائد الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية قد أمر بوقف الاستجواب". وعندما سئل عوديد لماذا لم يعترض على هذا التدخل، أجاب بأنه كمحقق مبتدئ ليس في الوضع الذي يمكنه من الاعتراض. ويقول بيان المؤسسة إن عوديد "كان يبلغ العشرين من عمره آنذاك، وحاصل على شهادة ثانوية فقط، وخضع مدة ثلاثة أشهر للتدريب في مجال التحقيق". ونقل البيان بعضا من تفاصيل شهادة عوديد، الذي قال فيها إنه لا هو ولا غيره من المحققين زاروا موقع القتل، كما أنه لم يحصل على تسجيل بالصوت والصورة من كاميرا المراقبة العسكرية التي صورت الحادثة بعد أن بدأ التحقيق. إضافة إلى أنه لم يطلب تسجيلا لصوت الإرسال اللاسلكي من سائقي وضابطي الجرافتين في الساعات التي سبقت الحادث، مبررا ذلك بأنه لم يعتقد أن الإرسالات كانت ذات صلة. واعترف عوديد أن لا أحد من المحققين قابل أحدا من الشهود الفلسطينيين بما في ذلك أفراد الخدمات الطبية الذين فحصوا راشيل فورا بعد الحادثة، وعندما سئل: لماذا؟ قال إنه لا يعتقد أن في إمكانهم تقديم أي معلومات مفيدة. وقالت سارة كوري سيمسون شقيقة راشيل إن: "موقف عائلتها والحكومة الأمريكية، منذ أمد بعيد، يتمثل في أنه لم يكن هناك تحقيق شامل جدير بالثقة وشفاف، وشهادة اليوم تؤكد أيضا هذا الموقف". وتتهم مؤسسات حقوقية منها "هيومان رايتس ووتش"، نظام التحقيق العسكري الإسرائيلي بأنه غير مستقل وغير شامل. وتقول كثير من المؤسسات الحقوقية إنه نادرا ما يحضر الجيش الإسرائيلي المذنبين للعدالة.