يناقش مجلس الشعب، خلال جلساته بعد غد الأحد برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 80 لسنة 2012 بالموافقة على قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية بشأن الزيادة ال 16 لموارد الهيئة وعلى أداة ارتباط الحكومة المصرية بالمبلغ المحدد لها فى هذه الزيادة. وأوضح التقرير أن قرار زيادة موارد الهيئة يوفر موارد مالية توضع تحت تصرفها من أجل تمويل الدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منها وذلك فى صورة قروض ومنح وضمانات ووسائط مالية لإدارة المخاطر، كما تدعم الزيادة موارد الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وتخفيف عبء هذه الديون، فضلا عن إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الأعضاء بالهيئة.
وقال "إن إجمالى الزيادة يقدر بحوالى 5ر31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 25ر47 مليار دولار أمريكى ، فى حين تقدر حصة مصر بحوالى 2ر2 مليون دولار تسدد على ثلاثة أقساط". وأضاف التقرير "أنه من أجل الحرص على الوفاء بالتزامات مصر الخارجية وعلى القوة التصويتية لها للمشاركة فى عملية اتخاذ القرار والتمثيل الجيد فى المنظمات الدولية تأتى مشاركتها فى عملية التجديد السادسة عشرة لموارد الهيئة بهدف توفير الالتزامات التمويلية على مدار السنوات الثلاث التى تنتهى فى 2014 والتى تساهم فيها مصر إيفاء لالتزاماتها اليوم كإحدى الدول المساهمة فى تجديد الموارد". وتعد الهيئة الدولية للتنمية التى تأسست عام 1960 إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى بهدف مساعدة الدول النامية والدول الأقل نموا من خلال تقديم قروض ائتمان ومنح بشروط ميسرة دون فوائد لتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والرى ومن أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى.
وانضمت مصر إلى الهيئة منذ تأسيسها باكتتاب قدره نحو 6 ملايين دولار، ويقدر عدد أصوات مصر بحوالى 6900 صوت، وبلغ إجمالى القروض التى تلقتها مصر منذ عام 1990 إلى عام 1999 حوالى مليار دولار ساهمت بشكل كبير فى دعم البرامج التنموية. وفى يونيو 1999 خرجت مصر من مجموعة الدول التى تحصل على قروض من الهيئة حيث تجاوز نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى الحد الذى وضعته الهيئة كسقف لأهلية الاقتراض منها وكان وقتذاك 960 دولارا بمستوى أسعار 1996، فى حين بلغ نصيب الفرد من الناتج القوى 1400 دولار ومع ذلك تحرص مصر دائما على المشاركة فى الزيادات العامة لموارد الهيئة والإسهام فى تخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة فى أفريقيا والدول النامية الأخرى بهدف الحفاظ على القوة التصويتية واستمرار المشاركة فى عملية اتخاذ القرار داخل الهيئة.
