انتقد ريتشارد فولك المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 معاملة الاحتلال الإسرائيلي للأسير الفلسطيني خضر عدنان، معتبراً أنها ترقى الى التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. وذكّر فولك كلا من اسرائيل والمجتمع الدولي بأن هذه المعاملة "لا تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وجريمة حرب فقط ، بل هي كذلك خاضعة للمحاسبة الجنائية الدولية، بما فيها الاختصاص الدولي.
وقال ريتشارد فولك المقرر الأممي" انه من المؤسف ان الحكومة الاسرائيلية تستمر في عدم التعاون مع تفويضي الصادر من مجلس حقوق الانسان ... انها لم تكلف نفسها حتى ان ترد على طلبي للزيارة".
ودعا إسرائيل الى النظر في حقوق الأسير عدنان على اساس انه أمر طارئ واطلاق سراحه لأنه لم يشكل ابداً تهديداً أمنياً حقيقياً لها، قائلاً "ان وصف اعتقال عدنان بأنه اعتقال إداري هو في حقيقة الأمر اعتقال من دون تهمة او اعتقال تعسفي ينتهك القانون الدولي، خصوصا ان اسرائيل تعتقل حالياً نحو 300 فلسطيني من دون تهمة.
وتعهد متابعة كل حالة من حالات الاعتقال التعسفي تلك ومعالجتها في تقريره المقبل الذي سيقدمه الى مجلس حقوق الانسان، مثلما ينوي متابعة التحقيق في اوضاع السجناء الفلسطينيين لدى اسرائيل الذين يصل عددهم الى 4400 سجين، مؤكداً ان انتهاك حقوق آلاف السجناء، فلسطينيين ام غير فلسطينيين، يجب ان يعطى أخيراً الأولوية القصوى لدى المجتمع الدولي. وبخصوص ما يتعلق ببقية حقوق الفلسطينيين، قال فولك ان أحد أهداف مهمته هو التحقيق في وضع اللاجئين الفلسطينيين في ما يتعلق بإنكار اسرائيل المستمر لحقهم في تقرير المصير، مضيفاً ان اللاجئين الفلسطينيين الذين التقاهم أكدوا التزاماً لا يتزعزع بحق تقرير المصير وتحقيق حقهم في العودة والأهم من ذلك تعبيرهم عن الاستعداد والرغبة القويين في العيش بسلام الى جانب الإسرائيليين.
وكان فولك التقى لاجئين فلسطينيين في مخيمي جرش للاجئي قطاع غزة والوحدات في الاردن، لكنه لم يتمكن من زيارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
أما لبنان فلم يوافق على زيارته لأراضيها، وقال ان السبب المعطى هو ان اختصاص مهمته هو الاراضي الفلسطينيةالمحتلة فقط ، معبراً عن دهشته لأن الحكومة اللبنانية مثلها مثل الاسرائيلية لم تتعاون مع جهودي للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية.
واضاف ان تحقيق حقوق الفلسطينيين في الارض لا يمكن فصلها عن حق كل الفلسطينيين في تقرير المصير. وعن تقرير المصير، قال فولك ان هذا الحق اساسي وغير قابل للتفاوض ، مضيفا ان هذا الحق ليس قضية أرض فقط، لهذا فإن للاجئين الفلسطينيين في الاردن ولبنان وسوريا الحق ذاته في تقرير المصير مثلهم مثل فلسطينييغزة والضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية.
واشار فولك الى الجهود الإسرائيلية المتزايدة لإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير من خلال توسيع المستوطنات وبناء الجديد منها ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتزايد عنف المستوطنين وتزايد وتيرة هدم البيوت الفلسطينية التي بلغت خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 80 عملية هدم، ما يفاقم اعداد النازحين ويجعل تقرير المصير أمراً غير قابل للحياة بالنسبة الى الفلسطينيين.
وأوضح ان المعلومات المتوافرة لديه تشير الى ان اسرائيل تنفذ سياسة متعمدة لإجبار الفلسطينيين على ترك بيوتهم وأرضهم لبناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية وضم الضفة إلى إسرائيل كأمر واقع.
وقال ريتشارد فولك المقرر الأممي ان الوضع في بعض اجزاء القدسالشرقية وعلى طول وادي الاردن يستحق اهتماماً دولياً مستمراً.
كما كرر ما قاله في تقارير سابقة من ان قطاع غزة بحسب القانون الدولي يعتبر تحت الاحتلال الاسرائيلي كجزء لا يتجزأ من فلسطين، وبهذا تبقى إسرائيل مسؤولة مسؤولية كاملة عن التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
