أ ش أ - أعلن السفير حسام عيسى قنصل مصر العام في الرياض أنه يجرى التنسيق بين الجهات الدبلوماسية والمختصة في مصر والسعودية من أجل حل مشاكل جميع المعتقلين المصريين الموقوفين والذين لم تصدر بشأنهم أحكام. وأشار السفير عيسى إلى أنه تم بالفعل إطلاق سراح بعضهم وعاد إلى مصر وبعضهم آثر البقاء في السعودية والبعض الآخر يجرى التفاوض بشأنهم وسيتم إطلاق سراحهم أو محاكمتهم على الفور دون تأخير. وقال السفير حسام في لقاء بالجالية المصرية بالرياض ليلة أمس أن لجنة وزارية من كافة الوزارات المختصة بمصالح المصريين في الخارج سوف تقوم بزيارة للسعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس من أجل مقابلة الجالية المصرية والاستماع لشكاواهم وتقديم الحلول اللازمة. وحذر مجددا مما يسمى التأشيرة الحرة قائلا: "إنها محفوفة بالمخاطر وأحيانا تكون عملية نصب واحتيال لابتزاز الراغبين في السفر حيث يدفعون أموالا طائلة للحصول عليها كما يضطرون بعد وصولهم إلى دفع أموال لكفلائهم على شكل إتاوة شهرية فضلا عن لجوء تجار التأشيرات الحرة إلى الإبلاغ عن هروب مكفوليهم حتى يحصلوا على تأشيرات بديلة مما يعرض حامل التأشيرة الحرة إلى المساءلة والمقاضاة او الترحيل وربما قبل ان يستطيع أن يعوض ما أنفقه. وحث القنصل المصري كل من له مشكلة مع كفيله أن يسارع إلى تقديم شكوى لمكتب العمل حتى يؤمن نفسه, قبل أن يلجأ كفيله إلى تقديم بلاغ هروب كيدي ضده, لأنه في حالة وجود شكوى من المكفول في مكتب العمل فإنه لا يتم قبول بلاغ الهروب الكيدي من الكفيل. وأوضح السفير حسام عيسى أما بالنسبة لمن يعانى حاليا من بلاغ الهروب الكيدي, فانه يمكنه أن يتقدم إلى القنصلية بكافة الأوراق والوثائق اللازمة حتى يمكن للقنصلية أن تقدم له العون اللازم من خلال السلطات السعودية المختصة "وزارة الداخلية أو الإمارة" لرفع البلاغ الكيدي عنه. ودعا السفير حسام عيسى أن يتقدم أي مواطن بالوثائق اللازمة في حالة صدور حكم قضائي ضده يشوبه "عوار" متعهدا بأن تقوم القنصلية من جانبها برفع مذكرة رسمية عبر الخارجية السعودية إلى ديوان المظالم أو الهيئة السعودية لمكافحة الفساد. وحيا القنصل المصري جهود المحامين والمستشارين المتطوعين من أبناء الجالية من أجل الدفاع عن مصالح إخوانهم المصريين, وقال: "إن القنصلية تسعى من أجل زيادة أعداد المحامين والمستشارين العماليين". وأكد القنصل المصري في الرياض في الوقت نفسه على ضرورة التزام كل مواطن باللوائح والقوانين وأن لا يأتي الشخص إلى السعودية إلا بصورة قانونية سليمة مثل "عقد موثق ومصدق عليه" أو "تأشيرة زيارة" أو "تأشيرة حج أو عمرة". وحول تمديد جواز السفر أعرب السفير حسام عن استعداد القنصلية لمد جواز السفر لعدة أشهر لأي مواطن مصري حتى يحل موعد أجازته ويتمكن من تجديد جواز سفره وجوازات سفر أسرته من مصر، خاصة وأن الجوازات الآلية الجديدة لا يسمح فيها بإضافة الأولاد ويتم إصدار جواز مستقل لكل فرد من أفراد الأسرة مما يزيد العبء والتكاليف على المواطن. وأشار القنصل المصري إلى أن الجهات المسئولة في مصر تدرس في الوقت نفسه اقتراح الجالية تخفيض تكلفة تجديد جواز السفر في الخارج "يتكلف حاليا حوالي 500 ريال في السعودية سبعة أضعاف نظيره في مصر". وبالنسبة لطلب أفراد من الجالية إعفاء سيارة لكل مسافر من الجمارك فانه تم تقديم طلب إلى وزارة المالية لتخفيض الجمارك أما إلغائها فانه أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر, وهناك اقتراح يجرى دراسته حاليا بنقل تجربة تونس بان يسدد كل مسافر مبلغ ضريبي سنويا يتمكن بعد ذلك من إعفاء سيارة له من الجمارك عند عودته نهائيا. وحول المشاركة في انتخابات الرئاسة أكد أن كل أفراد الجالية سوف يشاركون في انتخابات الرئاسة القادمة وكذلك في الاستفتاء على الدستور، معربا عن ترحيب القنصلية بأى مبادرات أو مقترحات من أبناء الجالية من أجل المساهمة في دعم مصر ليس فقط بالمال ولكن أيضا بالافكار والخبرات. وحضر اللقاء الذي عقد بالملحقية الثقافية نبيل بكر المستشار الإعلامي للسفارة ومحمد سمير نائب السفير وعادل فضل المستشار العمالي للسفارة والقناصلة أحمد عبد المجيد وطارق سراج وسماح عبد المنعم والمستشار القانوني خالد الهواري وقد شاركوا جميعا في مداخلات وإجابات فنية على أعضاء الجالية.