القاهرة: أعلن البنك المركزى المصري عن مد فترة السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن والسكر ، من الغطاء النقدى المقرر على العمليات الاستيرادية بغرض الإتجار، مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى، وذلك حتى نهاية العام الجارى 2011 . وذكر البنك المركزي في بيان أن هذا القرار يأتى فى ظل الظروف الراهنة والأحداث التى تمر بها مصر ، وتأكيداً على حرص البنك ودوره فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال عمليات التجارة الخارجية. وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلي أن هذا القرار جاء استكمالا للتعليمات التى سبق وأن أصدرها فى شهر يونيو/حزيران الماضى بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلاً من 100% والتعليمات الصادرة فى سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول عام 2010 بشأن استيراد اللحوم والدواجن المستوردة حتى نهاية مارس/آذار الجارى والسكر بجميع أنواعه حتى نهاية مايو/آيار القادم من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى. وشدد البنك المركزي المصري في بيانه على ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن.