تونس: أرجع محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي تراجع الطلب الداخلي "الإستهلاك والإستثمار" إلى مجموعة من العوامل مثل عدم وضوح الرؤية وغياب الثقة وحالة الترقب التي تسود البلاد، بالإضافة إلى تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة. ونقلت الصحف التونسية عنه قوله إن تجاوز هذا الوضع يعتبر مسئولية جماعية بين مختلف الأطراف (رجال أعمال ونقابات وعمال) وهي أطراف مطالبة اليوم، بالتحلي بالعقلانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وأشار إلى أن برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي وضعته الحكومة التونسية المؤقتة يهدف إلى ضخ تمويلات إضافية في الإقتصاد لدفع الإستهلاك والرفع من الإستثمارات في البنية الأساسية التي تعتمد على مواد محلية ولا تستدعي الرفع في الواردات. واعتبر أنه رغم هذا التوجه، فإن هناك بعض المخاطر التي تهدد التوازنات الخارجية للبلاد وميزان المدفوعات الخارجية خاصة مع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 8.192 مليار دولار في السادس والعشرين من الشهر الماضي، مقابل 13.003 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي، أن ذلك ترافق مع تراجع تحويلات المغتربين التونسيين بنسبة 12 % ليبلغ حجمها 530 مليون دينار (392.59 مليون دولار) خلال الثلاثية الماضية، مقابل 633 مليون دينار (468.88 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام 2010.