رصد المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال عام 2011. وقد بلغ حجم سوق السندات والصكوك الخليجية الإجمالي خلال عام 2011 نحو 84.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.1% بالمقارنة مع عام 2010، وفقا لأخبار الخليج.
ويضم الحجم الإجمالي في هذا التقرير كلا من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات بالإضافة إلى إصدارات البنوك المركزية لكل من الكويت والبحرين وقطر والتي تتوافر عنها معلومات.
وشهد شهر ديسمبر أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 25 إصداراً. إلاّ أنّ أعلى قيمة للإصدارات كانت في شهر يناير، حيث بلغت قيمتها في هذا الشهر 17.3 مليار دولار أمريكي تمثّل 21.4% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 17 إصدار.
إصدارات البنوك المركزية كان أغلب إصدارات البنوك المركزية القصيرة المدى يتكوّن من أدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة 50.7 مليار دولار أمريكي خلال عام2011.
وشكلت إصدارات بنك الكويت المركزي 50.9% بقيمة 25.8 مليار دولار أمريكي من قيمة الإصدارات الإجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 63 إصدارا.
وفي إنجاز جدير بالذكر، بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي 50.7 مليار دولار أمريكي في 2011 وهي أعلى قيمة خلال العشرة الأعوام الماضية. كما قفزت نسبة الصكوك منها إلى 20.2% في نفس العام، رغم أن معدلها التاريخي لا يتجاوز نسبة 3.9%.
سوق السندات والصكوك يتكون سوق السندات والصكوك الخليجية من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات. وفي عام 2011، بلغ الحجم الإجمالي من الإصدارات من النوعين 33,4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحجم إجمالي بلغ 35.6 دولار أمريكي في 2010.
الإصدارات السيادية في عام 2011، بلغ حجم إصدارات الشركات 26 مليار دولار أمريكي، بنسبة 78% من الحجم الإجمالي للإصدارات. في حين بلغ حجم الإصدارات السيادية في نفس العام 7.3 مليارات دولار أمريكي، بنسبة 22% من إجمالي الإصدارات في نفس العام.
وانخفضت قيمة وعدد إصدارات الشركات في 2011 مقارنة بعام 2010، حيث انخفضت القيمة بنسبة 10.8%، وانخفض عدد الإصدارات بنسبة 5.8%، من 52 إلى 49 إصدارا.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 67,3% من عدد إصدارات الشركات في السوق، حيث بلغ عدد إصداراتها 33 بقيمة إجمالية بلغت 21.1 مليار دولار أمريكي تمثّل 81.1% من إجمالي قيمة إصدارات الشركات.
وارتفعت قيمة الإصدارات السيادية بنسبة 15.2% لتبلغ 7.3 مليارات دولار أمريكي في 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغت 6.4 مليارات دولار أمريكي. وبرغم ذلك، انخفض عدد الإصدارات السيادية من تسعة إصدارات في 2010 إلى سبعة إصدارات في 2011.
التوزيع الجغرافي كانت إصدارات الإمارات العربية المتحدة الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، حيث بلغت قيمة إصداراتها 22.2 مليار دولار أمريكي تمثّل 66.5% من قيمة السوق، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً يمثلون 62.5% من إجمالي عدد الإصدارات في السوق. وحلّت قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات في نفس العام، وبلغ حجم إصداراتها 5.2 مليارات دولار أمريكي تمثل 15.6% من إجمالي قيمة الإصدارات في السوق.
وفي المملكة العربية السعودية، بلغت قيمة الإصدارات 3.6 مليارات دولار أمريكي تمثّل 10.7% من إجمالي القيمة في 2011. وبلغت قيمة إصدارات مملكة البحرين 1.7 مليار دولار أمريكي تمثّل 5.1% من القيمة الإجمالية للسوق.
أمّا في دولة الكويت، فقد بلغت قيمة الإصدارات 0.7 مليار دولار أمريكي أي 2.1% من إجمالي القيمة، وكانت قيمة إصدارات عمان الأصغر حيث بلغت 2.8 مليون دولار أمريكي تمثّل 0.01% من المبلغ الإجمالي.
الإصدارات التقليدية مقابل الصكوك استحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال عام 2011 والتي بلغت 23,7 مليار دولار امريكي عن طريق 37 إصدارا تمثل 71.1% من إجمالي قيمة الإصدارات و66.1% من إجمالي عدد الإصدارات.
وانخفض عدد الإصدارات التقليدية في 2011 بنسبة 18.1% مقارنةً ب 2010. كما انخفضت قيمة الإصدارات في نفس الفترة بنسبة 27.5%. ومن الجدير بالذكر أن عدد إصدارات الصكوك تضاعف تقريباً في نفس الفترة، حيث بلغ عدد إصدارات الصكوك 10 في 2010، وبلغ عدد نفس الإصدارات 19 في 2011 كان إجمالي قيمتها 9.7 مليارات دولار أمريكي.
نسب إصدارات القطاعات للمرة الأولى خلال هذا العقد، يستحوذ قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات خلال السنة، حيث بلغت قيمة إصداراته 10.5 مليارات دولار من خلال 10 إصدارات تمثّل 31.5% من القيمة الإجمالية و17.9% من عدد الإصدارات الإجمالية في 2011.
وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بإصدارات قيمتها 9.8 مليارات دولار أمريكي تمثّل 29.3% من القيمة الإجمالية، والمرتبة الأولى من حيث عدد إصدارات السندات والصكوك التي بلغت 29 إصداراً أي ما يمثّل 51.8% من العدد الإجمالي للإصدارات في 2011.
مدة الاستحقاق تراوحت مدد الاستحقاق للسندات بين السنة الواحدة و 30 سنة. وقد حشدت السندات التي تستحق بعد 5 سنوات أعلى مبلغ خلال 2011، حيث بلغت قيمتها 15.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل نسبة 47.5% من المبلغ الإجمالي الذي تم حشده، من خلال 24 إصداراً أي ما يمثّل 42.9% من العدد الإجمالي للإصدارات.
وحلّت السندات التي تستحق بعد 10 سنوات في المرتبة الثانية من خلال 7 إصدارات بلغت قيمتها 6.1 مليارات دولار أمريكي أي مانسبته 18.2% من إجمالي القيمة.
حجم الإصدارات تراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال 2011 ما بين 2.8 مليون دولار أمريكي و2 مليار دولار أمريكي. الإصدارات التي يترواح حجمها بين 500 مليون وأقل من مليار دولار أمريكي كانت هي الأكثر نشاطاً حيث بلغ عددها 19 إصداراً تمثّل 33.9% من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 12.7 مليار دولار أمريكي.
وحلّت الإصدارات التي يتراوح حجمها بين 200 مليون دولار أمريكي وأقل من 500 مليون دينار أمريكي في المرتبة الثانية بالنشاط، حيث كان عددها 13 إصداراً في 2011.
هيكل العملات واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأمريكي على السوق منذ عام 2009، حيث سيطرت الإصدارات بالدولار على سوق السندات والصكوك من خلال 29 إصداراً تمثل 51,8% من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغ حجمها 20.2 مليار دولار أي 60.4% من إجمالي حجم الإصدارات.
وتلتها الإصدارات المقومة باليورو حيث بلغت قيمتها 5.5 مليارات دولار أمريكي تمثّل 16.4% من إجمالي القيمة عن طريق أربع إصدارات تمثّل 7.1% من إجمالي عدد الإصدارات.
ومن الجدير بالذكر أنّ إصدار شركة الاستثمارات البترولية الدولية الذي بلغ 550 مليون جنيه استرليني هو أول إصدار لسندات مقومة بالجنيه الاسترليني من دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2007.
التصنيفات الائتمانية والإدراج حصل ما مجموعه 37 إصداراً أي ما نسبته 66.1% من إجمالي إصدارات الشركات والإصدارات السيادية على تصنيفات ائتمانية في 2011. وأتت التصنيفات من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، وRAM، وكابيتال انتيليجنس، وكابيتال ستانداردز.
الإدراجات وقد تم إدراج 39 إصداراً أي ما نسبته 69.6% من السندات والصكوك بقيمة 29.4 مليار دولار أمريكي في الأسواق المالية الخليجية والعالمية.
فقد تم إدراج 32 من إصدارات السندات في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية بلغت 25.5 دولارا أمريكيا، مقابل إصدارين من الصكوك والسندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي تم إدراجها في الأسواق العالمية والخليجية، وخمسة إصدارات من الصكوك والسندات بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي تم إدراجها في الأسواق الخليجية.
السندات والصكوك المستحقّة بلغ إجمالي السندات والصكوك المستحقّة في السوق الخليجي 181.9 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2011. وتمثّل إصدارات الشركات 66.1% من إجمالي المبلغ المستحق حيث تصل قيمتها إلى 120,3 مليون دولار أمريكي.
أمّا الإصدارات السيادية فقد بلغت 61,9 مليار دولار أمريكي أي ما نسبته 33.9% من إجمالي المبلغ المستحق. ومن الإصدارات المستحقة كما في 31 ديسمبر 2011، يستحق ما قيمته 112.3 مليار دولار أمريكي خلال الخمس السنوات القادمة، أي ما نسبته 61.7% من إجمالي قيمة الإصدارات.
