خاص- وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك – محيط كشف التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية (NED) عن قيام احد اذرع التمويل الأمريكي المتعددة العاملة بدون رقابة في مصر في فترة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتمويل عدد من كبار المنظمات السياسية العاملة في مصر شملت مركز ابن خلدون الذي يرأسه الناشط اليميني سعد الدين إبراهيم، وبعض المنظمات المصرية الموالية للولايات المتحدة مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاوة على عدد من المنظمات الأخرى الساعية لتغيير مصر وفق النمط السياسي الأمريكي.
وشملت برامج التمويل تعهد تلك المنظمات بممارسة السياسة العامة، رغم حظر القانون المصري تمويل الأجانب للعملية السياسية في البلاد، ومنها تنفيذ مهام للضغط على أعضاء البرلمان المصري، وعقد لقاءات معهم لتمرير قوانين توافق أجندة تلك المنظمات.
ويبين التقرير لعام 2005، أن مركز ابن خلدون، الذي يرأسه الناشط السياسي المصري الأمريكي الدكتور سعد الدين إبراهيم حصل على تمويل لأحد مشاريعه السياسية بهدف تأسيس ما يسمى "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع لربط وتوحيد مئات "النشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر".
وقال التقرير السنوي للوقف، الممول من الكونجرس ومن الخارجية الأمريكية، و الذي حصلت على نسخة منه "وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك" أن التحالف يعمل على نشر تحاليل سياسية عن الأوضاع في مصر " داخل مصر وخارجها".
بينما قال التقرير أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حصلت على ما يعادل مبلغ 240 ألف جنيه مصري من هذه المنظمة وحدها فقط في ذلك العام "للتعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية" ولتنظيم "ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. كما تعهدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر "يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري".
يذكر أن موقع المنظمة المصرية يورد أن رئيسها هو الناشط هشام قاسم، الموالي لحركة المحافظين الجدد في أمريكا، والناشر السابق لصحيفة "المصري اليوم" بينما يشغل منصب أمينها العام الناشط والمحامي حافظ أبو سعدة.
ولا يشمل هذا المبلغ التمويل للمنظمة المصرية من مصادر أخرى يذكر أن إحدى برقيات "ويكليكس" قد كشفت عن تلقي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تمويلا أمريكيا عن طريق منظمة في المغرب.
ونقلت البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل/نيسان 2009 عن أبو سعدة قوله للسفارة انه يجري " مناقشات حاليا مع السفارة الهولندية في القاهرة للحصول على تمويل مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية".
وقالت البرقية :"أدلى أبو سعدة بملاحظة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقبل بشكل روتيني تمويلات من أوروبا، ومن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية."
وكان حافظ أبو سعدة قد صرح لجريدة "الشرق الأوسط اللندنية" في عدد 26 يوليو 2011 أن التمويل الخارجي بمختلف مصادره، أجنبيا كان أو عربيا أو إسلاميا، يشكل خطرا على الأمن القومي المصري في ثلاث حالات، إذا كان سري المصدر وغير معلن، ودون محاسبة، ودون موافقة الدولة المصرية، موضحا بقوله: «نعم هناك جهات خارجية تلعب في مصر عن طريق التمويل الأجنبي، وهو قد لا يرتبط بطبيعة الحال بمنظمات المجتمع المدني فقط»، محذرا أيضا من تلقي بعض الأحزاب السياسية تمويلا سرا (من الخارج) لأنه «سيكون الطامة الكبرى»، و«قد يأتي بحكومة تدين بالولاء لدولة أجنبية».
وتكشف الوثائق الأمريكية المتتالية تضارب مواقف النشطاء في العلن مع مواقف في اللقاءات غير المعلنة مع مسئولين أمريكيين.
وكشف تقرير الوقف القومي الديمقراطي الأمريكي، الذي يأتي من واحدة فقط من الممولين الأمريكيين، أن التمويل دفع أيضا من اجل تحرك المنظمات داخل شباب جامعات القاهرة وتدريب مائتين من طلاب الجامعات في ذلك العام.
المعروف أن الوقف القومي الديمقراطي NED قد أسسه في الثمانينات الرئيس الأمريكي رونالد ريجان لمساعدة أمريكا في كسر النفوذ الروسي في العالم وثارت حوله اتهامات بأنه غطاء لأنشطة معادية ضد الدول المضيفة وانه ساعد حتى في إسقاط حكومات منتخبة ديمقراطيا، وأصبح الوقف الأمريكي مؤخرا مقربا من دوائر المحافظين الجدد والحركة السياسية الصهيونية العالمية.
وكان موظف في هيئة المعونة الأمريكية اسمه "ألن وينستاين" قد اعترف في لقاء قديم مع جريدة "الواشنطن بوست" في عام 1991 واصفا أعمال الوقف القومي بان "الكثير مما نقوم به اليوم كان يتم منذ 25 عاما بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الأمريكية" - وذلك في عدد 22 سبتمبر 1991.
كما نشرت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، إحدى منظمات التمويل الأمريكي غير المصرح بها في مصر، لعام 2005 والذي يكشف حصول:
المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي، على 70316 دولارا أمريكيا، لدعم العمال وأصحاب المهن في زيادة مطالباتهم من أجل الإصلاح. وتنظيم ورش عمل لتزويد منظمات غير حكومية بالمهارات بغرض تعزيز قدراتها في إعداد التقارير العامة عن انتهاكات حقوق العمال، ومن بينها ورشة عمل لتقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمال، وورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي باشتراك الاتحاد الدولي للنقل لعمال الموانئ المصرية، وورشة عمل لمهارات المطالبة بالحقوق مع نقابتي الصحفيين والمحامين.
وحصول مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، على 25 ألف دولار أمريكي، لتشجيع المشاركة السياسية للشباب عبر تعزيز المعرفة بدور البرلمان وتدعيم قدرة المواطنين على متابعة ومراقبة عمل مجلس الشعب. وتنظيم خمس عشرة دورة تدريبية ليوم واحد وندوة نقاشية ليوم واحد ومؤتمر ظل برلماني لأربعة أيام لمائتين من طلاب الجامعات في القاهرة. وسيدرج المركز النتائج في تقرير نهائي.
وحصلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، على 25 ألف دولار أمريكي، لزيادة الوعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وستعد الجمعية وتنشر رسالة إخبارية إلكترونية باللغة العربية أسبوعيا، وستصدر صحيفة شهرية باللغة العربية للتوزيع على الجمهور، وستنتج وتوزع ستة أفلام وثائقية عن قضايا حقوق الإنسان في مصر، وستغطي انتهاكات حقوق الإنسان للصحافة المحلية والدولية، وستدشن موقعها الإلكتروني الخاص بها.
بينما حصلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، على 30 ألف دولار أمريكى، لتشجيع المشاركة السياسية وقيادة حملة لمراقبة الانتخابات في أربع محافظات. وستنظم الجمعية ورش عمل تدريبية ليوم واحد بشأن مراقبة الانتخابات، وطبع ثمانية كتيبات عن حقوق الناخبين وحملة مراقبة الانتخابات، وتخصيص خط ساخن خاص بمراقبة الانتخابات لأربع وعشرين ساعة، وتقديم المساعدة القانونية لخمسين شخصا خلال فترة الانتخابات.
وحصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على 434 ألف و 73 دولار أمريكي، للترويج للإصلاح السياسي. وسينظم المركز سلسلة لقاءات نصف شهرية عن المال والأعمال، وسيصدر ثلاث ورقات عمل عن روح المبادرة تحدد مشكلات بعينها وتقترح توصيات محددة والإجراءات المطلوبة، وسينشر موادا لتطوير المهارات عبر موقع "إفهام" الإلكتروني، وسيطور منهجا لإعداد تقارير المال والأعمال لتلقينه لمائتين وخمسين طالبا رفيع المستوى.
فيما حصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على 164 ألف و 952 دولار أمريكي، لضمان جودة إدارة الجمعيات في مصر. ومن خلال التعاون مع الجمعية المصرية للتنفيذيين، سينظم المركز ورش عمل تدريبية بشأن إدارة الجمعيات وتوفير معلومات متجددة عن أساليب إدارة الجمعيات من خلال موقع إلكتروني وصحيفة وفعاليات. وستقوم بهذه الأنشطة ليس فقط لنقل المهارات بل لتشجيع تبادل المعلومات بين مدراء الجمعيات وتشجيع إدارة الجمعيات كمهنة، والدعوة لسن قانون للجمعيات.
وكذلك حصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على97 ألف و 251 دولار أمريكي، لزيادة الوعي بالممارسات الجيدة لحوكمة الشركات وإشراك القطاع الخاص المصري في الحياة المدنية. وسينظم المركز و الجمعية المصرية لشباب الأعمال حملة للتعريف بحوكمة الشركات بجانب ورش عمل توعوية نصف شهرية. وسيستضيف المركز لقاءات نصف شهرية جمعيات القطاع الخاص وممثلين من الوزارات المصرية الرئيسية والمشروعات الرأسمالية. وسيعد مركز المشروعات الدولية الخاصة دليلا للأعضاء، يتم إطلاقه خلال مؤتمر عام.
وحصل المرصد المدني لحقوق الإنسان، على 24 ألف دولار أمريكي، للترويج لحقوق الإنسان ومساءلة الدولة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وسيقوم المرصد حملة لمراقبة الانتخابات في خمس محافظات بتنظيم ورشتي عمل تدريبيتين ليوم واحدة عن مراقبة الانتخابات، وتكوين قاعدة بيانات للمواد الإخبارية والتقارير والتحليلات ذات الصلة بالحملة، وتقارير المراقبة الميدانية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعداد تقرير شامل عن مراقبة الانتخابات.
وحصل المركز المصري لحقوق المرأة، على 30 ألف دولار أمريكي، لزيادة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وزيادة مشاركة المرأة في الحكومة المصرية. وسيجعل المركز المشاركة للسياسية للمرأة الموضوع الرئيسي في ثلاث ندوات نقاشية مع الأحزاب السياسية المصرية، وورشتي عمل تدريبيتين على مهارات خوض الانتخابات للمرشحات في الانتخابات، وورش عمل تدريبية ل2600 مراقب انتخابات. وسيراقب المركز أيضا العملة الانتخابية وسينشر نتائجه على نطاق واسع.
بينما حصل المركز المصري لحقوق المرأة، على 30 ألف دولار أمريكي، لجمع معلومات عن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة والترويج لإصلاح النظام الانتخابي. وسيقوم المركز بتنظيم أربع مناقشات مائدة مستديرة بشأن الإصلاح الانتخابي، وصياغة مسودة لقانون انتخابات جديد بناء على المناقشات، وإطلاق حملة دعاية للترويج للمسودة الجديدة، ستشمل لقاءات شهرية مع أعضاء البرلمان وشركاء في ائتلاف للمركز لتنسيق استراتيجية الترويج.
وحصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على 40 إلف دولار أمريكي، للتعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية. وستنظم المنظمة ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. وستطرح الدورات لثلاثة أيام الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية وستنظم مناقشة مفتوحة عن القيود على هذه الحقوق. وستعقد المنظمة أيضا ملتقى يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري.
بينما حصلت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، على 30 ألف دولار أمريكي، لتعزيز مقدرة المحامين المصريين على حماية - والدفاع عن - حقوق السجناء والمحتجزين. وستنظم الجمعية ثماني ورشات عمل مدة الواحدة يومان لمحامين ممارسين من محافظات خارج القاهرة لتوجيههم بشأن كيفية استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية لصالح السجناء. وسيشمل التدريب تقنيات استقصائية عملية ومهارات التواصل والمعايير القانونية التي تحكم حقوق السجناء.
وحصل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على 25 ألف دولار أمريكي، لتحقيق الديمقراطية والحرية السياسية في مصر. وسيؤسس المركز ويقوم على "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع للنشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر. وسيراقب المركز عن كثب المشهد السياسي المصري وسينشر تقارير وتحليلات إلكترونية منتظمة عن التطور السياسي ونشرها على نطاق واسع في مصر والخارج.
وقد حصل مركز الأرض لحقوق الإنسان، على 25 ألف دولار أمريكي، لرفع مستوى الوعي بالديمقراطية بين الفلاحين والنشطاء في المناطق الريفية. وسينظم المركز لقاءات للتوعية في المناطق الريفية بشأن ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، وإعداد وتوزيع كتيبات عن الحقوق المدنية وتنظيم ندوات عن حقوق الإنسان ونشر وتوزيع رسائل إخبارية تحاور الفلاحين بشأن وجهات نظرهم إزاء الديمقراطية، وعقد ورشة عمل عن دور الفلاحين في تعزيز الديمقراطية وتقديم المساعدة القانونية للفلاحين.
وحصل مركز الأرض لحقوق الإنسان، على 22 ألف دولار أمريكي، لتشجيع المشاركة السياسية في المناطق الريفية وشن حملة لمراقبة الانتخابات في عشر محافظات مصرية. وسينظم المركز أربع ورش عمل تدريبية ليومين عن مراقبة الانتخابات، وسينظم اثنتي عشرة ندوة في المناطق الريفية عن المشاركة السياسية وسينشر ويوزع ثلاث كتيبات تسلط الضوء على وجهات نظر الفلاحين عن الانتخابات، وسيقدم المساعدة القانونية لمائة فلاح خلال فترة الانتخابات.
وحصلت جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية، على 30 ألف دولار أمريكي، لتعزيز الوعي السياسي في ريف مصر. وستنظم الجمعية أربع ورش عمل للتوعية السياسية لثمانين مشاركا من أربع محافظات في منطقة الدلتا بشأن المبادئ الديمقراطية، بما في ذلك مهارات عملية مثل مراقبة الانتخابات وتبادل المعلومات. ثم ستقدم الجمعية تدريبا عمليا لستة عشر من المشاركين سيتلقون تدريبا لمدة أسبوع في مقر الجمعية.
وكذلك حصل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، على 275 الف دولار أمريكي، للترويج لعملية انتخابية ديمقراطية في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية القادمة في مصر. وسيعزز المعهد قدرات المنظمات المدنية المصرية الرئيسية في مراقبة العملية الانتخابية وتوصيل نتائجه للمجتمع المصري والمجتمع الدولي. وستشمل الأنشطة المساعدة الفنية قبل الانتخابات والدعم اللوجيستي أثناء الانتخابات وموائد مستديرة بعد الانتخابات.
- للاطلاع على الوثيقة الأولى أضغط هنا.. - للاطلاع على الوثيقة الثانية أضغط هنا..
