أكدت جماعة الإخوان المسلمين على رفضها رحيل المجلس العسكري الآن وفورا، كما يطالب بذلك بعض القوى، ولكن الجماعة تطالب برحيله بعد استكمال سائر المؤسسات الدستورية ليتسنى تسليم السلطة لمؤسسات شرعية، كما أن رحيله الفوري سوف يترك فراغا أمنيا سيكون ساحة لفوضى عارمة في البلاد، خاصة في غياب دور الشرطة الفعال وتطهير وزارة الداخلية لتكون حامية للشعب وفي خدمته بحق. وأشارت الجماعة إلى أنها مع ضغط الفترة الانتقالية الباقية إلى أقل مدة ممكنة شريطة أن تتوافق الإجراءات مع مواد الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في مارس الماضي.
جاء ذلك خلال البيان الاعلامى الذي أصدرته الجماعة ردا على أحداث الاشتباكات التى وقعت بين شباب الجماعة وبعض المتظاهرين أمام مجلس الشعب مساء أمس الذين يطالبون بالانقلاب على الشرعية، وأدعو ببطلان مجلس الشعب وعلو شرعية الميدان على شرعية البرلمان، وتنادى بعضهم بمنع أعضاء البرلمان من دخوله، ومنهم من هدد بالعدوان عليهم، ومنهم من ادعى أنه سوف يصدر أمر تكليف لنواب الشعب بتنفيذ مطالب الثورة في مزايدة إعلامية واضحة، واستغلوا في هذه المجالات شعارات متفق عليها من الشعب كله مثل "القصاص للشهداء" ورحيل المجلس العسكري.
وقالت الجماعة في بيانها: " الغريب أن هؤلاء الذين يطالبون الآن برحيل المجلس العسكري فورا هم الذين كانوا يتوسلون له أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث لأنهم غير جاهزين للانتخابات والإخوان فقط هم الجاهزون، وكانوا يطالبون بالدستور أولا قبل الانتخابات والآن يطالبون بانتخابات الرئاسة أولا قبل الدستور، ويهاجمون الإخوان ويسبونهم وفي نفس الوقت يطالبون بتسليم رئاسة الدولة لرئيس مجلس الشعب، ونحن على يقين بأنه حتى لو استجيب لكل طلباتهم لاستحدثوا أسبابا جديدة لافتعال المشكلات والأزمات وتعويق مسيرة الديمقراطية والثورة مادامت لم تأت في البرلمان بمن يريدون".
وطالب الإخوان المجلس العسكري ووزارة الداخلية لتحمل مسئولياتهما في حماية البرلمان وسائر مؤسسات الدولة التي تتبنى بعض تلك المجموعات نظرية وجوب هدمها جميعا بما فيها مؤسسة الجيش قبل إعادة بناء الدولة.
كما طالبو المجلس العسكري ووزير العدل بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية ونشر المعلومات التي تم التوصل إليها من التحقيقات التي طالت مدتها بخصوص هؤلاء الأفراد والمجموعات التي تلقت التمويل والتدريب في الخارج من دول أجنبية ويتم استخدامها حتى الآن في تمويل عمليات الفوضى والعدوان والتخريب، ويتم التنسيق بينها بصورة ملحوظة في كل سيناريو لان التستر على هذه المعلومات تفريط في حق مصر وشعبها وتشجيع على استمرار عمليات الهدم، لا سيما وقد أعلن كثير من المسئولين عشرات الوعود بالكشف عن هذه المخططات.
كما هاجمت الجماعة وسائل الإعلام وقالت: " إن هناك كثيرا من وسائل الإعلام، لا سيما تلك التي يمتلكها بعض رجال أعمال لهم صلة بالنظام البائد تؤجج نيران هذه الفتنة وتنفخ فيها وتروج الإفك في محاولة لتوجيه الرأي العام المصري ضد البرلمان وضد الإخوان المسلمين نظرا لتوجهات بعض الإعلاميين العلمانية والليبرالية واليسارية، الأمر الذي يثبت كراهيتهم للديمقراطية التي طالما تغنوا بها وعدم احترامهم لخيار الشعب وإرادته".
واختتمت الجماعة بيانها بالتوجه إلى الشعب المصري أن يتمسك بثورته وأهدافه ومبادئه ويحميها برفض أساليب الهدم والتخريب والعدوان وعدم الانخداع بالشعارات الرنانة التي هي من قبيل الحق الذي يراد به باطل، وأن يحرص على إتمام المسيرة الديمقراطية ونقل السلطة بطريقة سلمية هادئة للتحول إلى حالة الاستقرار التي هى شرط للبناء والنهضة والتقدم.
وقالو فى البيان:" إن الإخوان المسلمين الذين طوقتم أعناقهم بثقتكم الغالية لن يفرطوا في الأمانة ولن يحيدوا عن الطريق ولن يتخلوا عن الأهداف والمطالب من أجل مصر ومن أجل شعبنا العظيم مهما نالنا من أذى مادي ومعنوي وشعارنا لمن آذونا (ولَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلُونَ)".
