ابلغ المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأمريكي رفض مصر التدخل الأمريكي في شئونها ،وقال أن العدالة تأخذ مجراها مع من تلقوا تمويل غير شرعي وعملوا بشكل غير قانوني في مصر ،وان القضاء المصري هو الذي يقرر إذا ما كان المواطنون الأمريكان قد ارتكبوا مخالفات قانونية من عدمه ،ونفس الوضع ينطبق علي المنظمات المصرية التي تتلقي تمويل غير مشروع. وقال طنطاوي للمسئول الأمريكي انه لا يستطيع أن يتدخل في شئون القضاء المصري وان مصر باتت دولة حرة والقضاء مستقل فيها بعد قيام ثورة 25يناير ،المسئول الأمريكي الذي المح أن بلاده ستوقف المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر ان لم تلتزم باتفاقات الشراكة بين البلدين ،وكان البنتاجون أعلن مساء أمس أن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا اتصل بوزير الدفاع المصري ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ليطالبه برفع حظر مغادرة الأراضي المصرية المفروض على عاملين أميركيين في منظمات غير حكومية.
وأوضح البنتاغون أن الوزير الأميركي طلب خلال الاتصال الذي أجراه أمس من المشير طنطاوي اتخاذ إجراءات لرفع حظر سفر المواطنين الأميركيين الراغبين في مغادرة مصر.
كما أعرب بانيتا لطنطاوي عن قلقه من القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر. وكانت السلطات المصرية منعت عددا من الأميركيين العاملين مع منظمات أهلية من بينها إنترناشونل ريبابليكان انستيتيوت المعهد الجمهوري الدولي من مغادرة القاهرة.
وقد سبق أن أبلغ بانيتا في ديسمبر الماضي، المشير طنطاوي بقلقه الشديد بعد اقتحام مقار عدة منظمات غير حكومية في القاهرة في إطار التحقيق في تمويل أجنبي غير مشروع لهذه المنظمات.
ولجأ العديد من العاملين في هذه المنظمات المستهدفة إلى السفارة الأميركية في القاهرة ، ويتزامن هذا التوتر الجديد في العلاقات المصرية الأميركية مع وصول وفد عسكري مصري إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع البنتاجون ووزارة الخارجية والكونغرس وفقا لمسئول في وزارة الدفاع.
وأوضح مسؤول وزارة الخارجية أن هذه الزيارة كانت مقررة منذ فترة طويلة وقبل اندلاع قضية المنظمات غير الحكومية التي ستطرح بالتأكيد خلال المباحثات.
