بداية نترحم علي روح الأمير الراحل عبد الله الفيصل مؤلف ثورة الشك لاستعانتنا بعنوان قصيدته.. و نقول، ثمة أمور"تغيظ" المرء، تحدث بلا مبررات، وتثير الشك في نفوس جانب من أبناء الوطن، تجاه نوايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولأن تأييدنا لهذا المجلس، ودعمنا له ووقوفنا معه، يجري من منطلق أيماننا بأنه لا يوجد بديل أفضل لمصر من هذا المجلس في هذه المرحلة، لذا فأننا نبوح بما في أنفسنا بوح الصديق الحقيقي لهذا المجلس، ونطالبه بقدر الإمكان أن يضع حداً لتلك الظنون التي تعصف بشريحة لا باس بها من ثوار وطننا، وذلك عبر اجتثاث مبررات تلك الظنون، وبالتالي تفويت الفرصة علي المشككين في نوايا المجلس العسكري، وإكمال مسيرة الثورة كما تم التخطيط لها. ومن بين الظنون، هو إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، علي عدم تطهير الإعلام المصري، من صف ثاني موالي لحكم مبارك، قام المجلس ذاته بوضع هذا الصف علي رأس المؤسسات الصحفية والإعلامية، حتى أن ياسر رزق - علي سبيل المثال- كان قبيل الثورة بأسابيع قليلة يناشد مبارك لترشيح نفسه لولاية جديدة، ويرجوه أن يقدم علي ذلك لان مصر ليس فيها من يصلح لتولي الأمور سواه، وذلك في مجلة الإذاعة والتليفزيون التي كان رئيسا ً لتحريرها، ياسر الآن لا يزال رئيسا لتحرير جريدة الأخبار، وجعل من الصحيفة منبرا ً للفلول من أمثال جلال دويدار وإبراهيم سعدة وعمر عبد السميع وغيرهم من رجال عصر مبارك.
ومذيعات عهد مبارك والمذيعين في ماسبيرو أيضا ً باتوا يتصدرون المشهد الإعلامي، ويتولون المناصب الرئيسية بمبني الإذاعة والتليفزيون، وذلك في وقت يتم اضطهاد الإعلاميين أبناء الثورة في هذا المبني، ويستبعد رئيس قطاع الأخبار كل من لهم رأي مخالف للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من التعبير عن أرائهم في كل برامج الإذاعة والتليفزيون بشتي أنواعها، واذكر أنني أثرت ذلك مع شخصية مهمة بمكتب السيد المشير القائد محمد حسين طنطاوي، فرد علي قائلا ً بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يجد من يدير المؤسسات سوي هذا الصف الثاني من الفلول الذي أختاره .
وبالطبع تلك المبررات مردود عليها لأننا كصحفيين نعلم تماما أن في كل مؤسسة صحفية وإعلامية يوجد العشرات الذين يصلحون لقيادة تلك المؤسسة، وأفضل ممن اختارتهم الدوائر المعنية من فلول الحكم السابق ألف مرة، لكن الإخوة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يفضلون تعيين الفلول بالمناصب القيادية،لأسباب ليس من بينها ما ذكره لي المصدر المشار إليه في مكتب المشير، أنما لأسباب تثير الشكوك وتعمق الظنون .
هذا عن مجالات الصحافة والإعلام، أما في مجالات القضاء فلقد التقيت صباح أمس بأحد المستشارين الذي يعتصم مع رفاق له بعرض الشارع أمام دار القضاء العالي حيث ينصبون خيام صغيرة هناك، وسألته عن أسباب الاعتصام، فقال لي أننا معتصمون ونمثل 650 قاضي ووكيل نيابة تم استبعادهم من مناصبهم، في أواخر عهد مبارك، بسبب اتهامهم لنظام الطاغية البائد بتزوير الانتخابات، وان قضيتهم تعتم عليها وسائل الإعلام، التي تم فرض الإرهاب عليها من قيادات المؤسسات القضائية، ويطالب هؤلاء القضاء بإقالة النائب العام وتطهير القضاء ويقولون أن الفساد مستشري بتلك المؤسسة بلا حدود ولديهم مستندات، حيث توجد مئات البلاغات في قضايا مهمة للغاية يعتم عليها النائب العام ولا يحقق فيها، ولا تزال قيادات مؤسسة القضاء أيام مبارك متواجدة في مواقعها .
وهنا نلاحظ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما نقل سلطاته لرئيس الوزراء دكتور كمال الجنزوري لم يحتفظ إلا بسلطة الدفاع وبسلطة القضاء، في وقت توجه فيها اتهامات للمجلس بالتستر علي قتلة الثوار وإطالة وقت المحاكمات من أجل تبرئة قتلة الثوار، والتهرب من إصدار أحكام علي الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله، ويستشهدون علي ذلك بأحكام البراءة التي تصدر لصالح ضباط متهمين بقتل المتظاهرين، وهو الأمر الذي يثير قلقا واسعا بين الثوار ويعمق من الظنون تجاه المجلس العسكري, ويجعل أبناء شعبنا يتقبلون مبررات الثوار الرافضين لتلك السلوكيات والسياسات من قبل الإخوة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولقد سمح المجلس الأعلى للقوات المسلحة لفلول الحزب الوطني المنحل بخوض الانتخابات وسمح لرجال مبارك مثل اللواء أحمد شفيق بطرح أنفسهم كمرشحين لرئاسة الجمهورية، مع العلم أن اللواء شفيق أمام النائب العام بلاغات تتهمه بالفساد لم يحقق فيها النائب العام حتى الآن، وقانون الغدر الذي تم أصدره تم التلاعب في بعض نصوصه حتى يتسنى لتلك الفلول أن تخوض الانتخابات.
وهنا نتوقف لنقول أيضا،عندما يصبح شخص مثل توفيق عكاشة مالكا لفضائية كانت ترفع من مرتبة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلي مصاف الإلوهية مع أسرته، وكان توفيق عكاشة ينحني علي أيدي صفوت الشريف ويقبلها كما نشر له فيديو يظهره هكذا، وكان توفيق من حواريي يوسف والي الأمين العام للحزب الوطني المنحل ونائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة المحبوس حاليا، عندما يصبح توفيق من أهم أنصار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويجمع حوله الفلول جميعا بالعباسية،فذلك أمر مؤسف ومرفوض ويسيء لهذا المجلس، ويجعل الثوار يتساءلون، فما معني تلك التصرفات.
والتطهير أيضا مطلوب في البنوك علي كافة مستويات القيادة فيها وشركات قطاع الأعمال والوزارات والهيئات والأجهزة لان قادتها تنتمي لأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ومن هنا نري الارتباك بأجهزة الدولة وتعطيل مصالح الناس وضرب اقتصادنا ومحاولة النيل من ثورتنا بكافة السبل، وحتى الوزراء من رئيسهم وعدد منهم كانوا يعملون مع نظام مبارك، وبدلا من تطهير الوزارة منهم تمت عمليات استعانة بهم .
والأخطر من كل ما سبق، أن نفس التفكير ونفس المنهاج ونفس الطريق الذي كان يسير عليه نظام مبارك لا يزال مستمرا، وخير مثال أمامنا، موقف الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المعادي لحزب العمل وصحيفته الشعب، وإصراره علي مواصلة تجميد نشاط الحزب وإغلاق صحيفته، ومنع قياداته من ممارسة العمل العام، حتى أن الذين ظلموا بجريدة الشعب وعددهم أكثر من 80صحفي ذهبوا بوثائقهم للمجلس العسكري، وكانوا يتصورون أن المجلس سينصفهم فلم يلتفت إليهم، وهذا المنهاج أتبعه المجلس مع كل ضحايا نظام مبارك، والذين أطلق عليهم الفئويين، مع أن قضية حزب العمل وصحفه هي قضية حريات من الطراز الأول بل وقضية أمن قومي وليست مشكلة شخصية كما قال لنا كل من اللواء إسماعيل عتمان واللواء مختار الملا عضوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وإنني أقول للإخوة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء... قولوا للشعب من قتل العشرات من شباب مصر خلال تلك الأحداث، وجرح المئات، ولماذا لم تشكل لجان تقصي حقائق في هذا السياق وتتم أحالة المتهمين بالقتل للمحاكمة، واو يتم اللقاء القبض عليهم، وتعلن نتائج التحقيقات علي الرأي العام، نحن نعلم أن قواتنا المسلحة لم تقتل أحد، ونطالبها أن تعلن الحقيقة أيا كانت حول من المتهم بقتل هؤلاء الشباب.
إذن ثمة ظنون تتعلق بالقصاص من قتلة الشهداء وإنهاء المحاكمات بشكل سريع، ووضع حد لمعاناة الجرحى وتعويض الضحايا، وثمة ظنون تتعلق برفض المجلس العسكري تطهير مؤسسات الوطن وهيئاته ووزاراته، والأكثر مرارة ثمة حيرة جراء عدم الإعلان عمن قتل ثوار محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، نعتقد أن أخواننا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أقدموا علي وضع نهاية لتلك الظنون، فأن صورتهم ستعود أنظف مما كانت عليه أثر إعلانهم الانحياز للثورة، ولا يملك أحد أي مبرر للتشكيك فيهم .
وحتى لا يتهمنا الصغار بأننا نخرج عن سياقنا، نحن نكتب ما سبق، من موقع الصديق والمُحب لقواتنا المسلحة ولمجلسها، ونكتب من موقع الحريص علي مكانة جيشنا وقياداته، والواثق في حب شعبنا له، واطمئنانه لقيادته دفة الأمور في وطننا، ونكتب "روشتة علاج" للأزمات الراهنة أتمني أن يدرسها أخواننا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل مصر وليس أي شيء أخر. * * * * ولنا وقفة - ليس من حق الوزيرة فايزة أبو النجا وهي من فلول نظام مبارك أن تتحدث عن برنامج الخصخصة، وأيضا حكومتها لا يحق لها أن تخصخص أو أن تقترض من المؤسسات الدولية، وان الحكومة المنتخبة من قبل الشعب هي التي تقرر أن تخصخص من عدمه، أو أن تقترض من عدمه، وكل مسئول يقدم علي ذلك سيكون مهدد في نظافته مستقبلا ً
- علي الأغلبية بمجلس الشعب المصري أن تضع علي كاهلها تطهير مؤسسات الوطن كافة من فلول العهد البائد، بما في ذلك قيادات الصحافة والإعلام والوزارات والهيئات والأجهزة والهيكل الإداري لمجلس الشعب، فالشعب أختارهم ووثق فيهم ولابد من أن يتبنوا مطالبه، كما أن حق الشهداء واجبهم الأول.
- لا تزال قضية حزب العمل أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة للشهر الخامس علي التوالي، وكانت القضية مركونة أمام نفس المحكمة من 11عام مضت، والغريب أن كل من لجئوا لمجلس الدولة تم إنهاء قضاياهم خلال جلسة أو جلستين علي الأكثر وخلال فترة لم تتخطي الشهرين، نفس العبث الذي كان يحدث أيام مبارك لاتزال تقوم به بعض الأجهزة وهذا لن يكون في صالح مصر .
- تنتحل بعض الشخصيات التحدث باسم المخابرات العامة وتتحرك باعتبارها من كوادر وقيادات المخابرات وتعطي نفسها أكثر مما تستحق وهذا الوضع أتمني أن يضع السيد اللواء مراد موافي حدا له حرصا علي سمعة هذا الجهاز، فلقد مللنا أمثال تلك الوجوه التي تسيء لهذا الجهاز، وتتخذ من الإعلام الداخلي والخارجي منابر لها .
- تحية وتقدير للأخ الصديق عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة، وهو يقود المكتب بخبرة وحنكة وحرصا علي مصر وأمنها القومي، لذا بقي المكتب محل تقدير الدوائر المعنية المصرية، علي العكس من الجزيرة مباشر مصر التي انحرفت عن رسالتها الإعلامية واستحقت عن جدارة الطرد من مصر، ومن هنا أقترح علي تلك القناة أن تستفيد من خبرة الأستاذ عبد الفتاح في قيادة مكتب القناة الأم .
- وأخيرا تم أصلاح أعطال التليفونات بشرق القاهرة، ونتمنى علي قوات الشرطة والسيد وزير الداخلية أن يقوموا بضبط اللصوص الذين يسرقون الكابلات كلما تم أصلاحها، وهو ما يعطل مصالح الناس، ويشل الإنتاج، واشكر الزميل هاني عمارة عضو مجلس نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي بالأهرام لدوره في التصدي لتلك المشكلة مع مسئولين بشركة الاتصالات المصرية . [email protected]
