يتوقع أن يصدر خلال أيام من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخراً، وأحاله للمجلس العسكري. ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم قانوني ورقابي وإشرافي على كل الاستثمارات التي تتم داخل شبه جزيرة سيناء، وأيضا وضع بعض القيود على تملك الأجانب لأراضيها، مع فتح باب الاستثمار فيها عن طريق حق الانتفاع، دون غيره من الحقوق العينية الأصلية الأخرى.
وبمقتضى هذا القانون، والذي انتظره أهلنا في سيناء طويلا، يتم إنشاء هيئة عامة، تسمى بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ويكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع هذا الجهاز مباشرة رئيس مجلس الوزراء ويمثل في عضويته غالبية الوزارات، إلى جانب محافظي المحافظات ذات الصلة.
ويكون من أهم اختصاصات هذا الجهاز، وضع السياسيات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتصوير، وتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، والمتابعة والإشراف واقتراح أية مشروعات تنموية واستثمارية بالمنطقة، سواء كان الاستثمار زراعيا، أو عمرانيا، أو سياحيا، أو صناعيا، أو تعدينا، أو بترولا، أو بيئة، أو غير ذلك من المشروعات الاستثمارية الأخرى.
وأعطى المشروع للجهاز حق إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاستثمارية بالتنسيق مع جهات الدولة صاحبة الولاية على الأراضي محل الاستثمار مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية أو الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهما.
كذلك أعطى المشروع للجهاز حق الإشراف والرقابة على المساعدات أو المنح الأجنبية التي تأتي لأي منظمه أو مؤسسة أو أشخاص لمشروعات داخل المنطقة.
وحدد مشروع المرسوم بقانون مدَّه حق الانتفاع خمسين عاما يجوز مدها إلى 99 عاما، كما حظر تحول حق الانتفاع إلى حق ملكية ومنع التصرف في حق الانتفاع إلا بعد موافقة الجهاز.
وشدد المشرع على ضرورة تملك المصريين لغالبية أسهم الشركات المستثمرة داخل المنطقة.
وحظر المشروع الحيازة أو وضع اليد أو التعدي على أراضي المنطقة وأعطى الحق للجهة الإدارية بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز بإزالة الحائز الغير قانوني أو واضع اليد أو المتعدي مع تحميله تكاليف الإزالة.
ونحن في شبكة الإعلام العربية "محيط" إذ نثمن تلك الجهود لما فيها من بعد أمني واستراتيجي تجاه تلك المنطقة الغالية من وطننا، نتمنى أن يحقق هذا الجهاز الوليد طموحات وأحلام أهلنا في سيناء، والذين انتظروا طويلا تلك المشروعات، من أجل وضع حد لمعاناتهم مع البطالة، جراء نقص المشاريع الحيوية التي تضمن لهم أمنا واستقرارا.
كما تضمن هذه المشاريع لسيناء العودة الحقيقية الدافئة في أحضان الوطن، بعد سنوات طوية حرم خلالها أهل هذا الإقليم من نقص الخدمات وعدم الاستقرار.
توضيح حول إضراب محمد الديني عن الطعام - تلقت شبكة الإعلام العربية "محيط" عدة اتصالات تتهمنا بالتعاطف مع الناشط الشيعي محمد الدريني، وتصف تلقيبنا له بالمناضل بأنه تحيُّزٌ منا -كشبكة- للمذكور وما يمثل من فكر شيعي، ونحن هنا يمهمنا أن نوضح: أننا في "محيط" نقف على مسافة واحدة من كل ألوان الطيف المصري، ونمارس عملا مهنيا بحتا كشبكة إعلامية، وكل ما هنالك أن السيد: محمد الدريني مضرب عن الطعام منذ 12 يوما؛ للمطالبة بأمور حياتية، وأوضاعه الصحية متدهورة للغاية، والإعلام ومنظمات حقوق الإنسان تتجاهله بسبب مذهبه.
- ولأن الدريني في النهاية مواطن مصري، له مكانته عند طيفه، ويتصور أن حقوقه مهدرة، ويسعى لنيلها، فمثله مثل أي مواطن ينتمي لأي لون مصري آخر، لذا أوضحنا وجهة نظرنا بالنسبة لقضيته، وناشدنا المسئولين حلها، وهي قضايا ليست طائفية أضرب عن الطعام لأجلها، بل هي قضايا معيشية وفئوية وحقوق له يطالب باستردادها.
- ونحن إذ نؤكد حساسية القضايا المذهبية والطائفية، وتفهمنا لوجهات نظر البعض تجاهها، نعبر عن تقديرنا لكافة ألوان الطيف المصري والعربي، وتقديرنا لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد تلك الأمة العظيمة، ويهدي أهلها إلى طريق الخير والرشاد.
