تل أبيب : في إجراء استفزازي جديد ، رحب وزراء حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الخميس بخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسن تشريع يلزم من يريدون الحصول على الجنسية الإسرائيلية بالتعهد بالولاء لإسرائيل بوصفها "دولة الشعب اليهودي". وبموجب مشروع القانون الإسرائيلي ، سيحصل من يريد الهجرة إلى إسرائيل من اليهود بشكل تلقائي على الجنسية وأما غير اليهود فيجب عليهم أداء يمين الولاء "لدولة اسرائيل". ويدافع وزير الخارجية المتطرف أفيجدور ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" بشدة عن يمين الولاء للدولة اليهودية لكل الإسرائيليين ومنهم المواطنون العرب الذين يؤلفون نحو 20 في المائة من السكان. وقال ليبرمان للإذاعة الاسرائيلية : " إنني أثني على رئيس الوزراء لاتخاذه قرار المضي قدما في سن هذا التشريع ، فعلى كل من يريد أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية أن يقسم على الولاء لإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية." ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخطة بأنها نصر ل "ليبرمان " وكان العنوان الرئيسي على موقع صحيفة هآرتس على شبكة الانترنت "نصر لليمين الإسرائيلي مع اقتراب التصويت على يمين الولاء للدولة اليهودية". وكشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن نتنياهو سيطلب من حكومته الأحد المقبل الموافقة على التعديل الذي يجب اقراره في الكنيست قبل أن يصبح قانونا. وقد جاء الإعلان عن التعديل المزمع إدخاله على قانون الجنسية الاسرائيلي العائد للعام 1950 مع رفض نتنياهو تمديد قرار تجميد الاستيطان . ويسمح قانون العودة الذي تبناه الكنسيت قبل ستين سنة لكل يهودي من الشتات بالهجرة إلى إسرائيل والحصول تلقائيا على الجنسية الإسرائيلية. وقد أعلن نتنياهو مؤخرا أنه سيطلب أثناء المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين أن يعترفوا ب"إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي". ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب الإسرائيلي الذي يتناقض مع مطالبهم بحق عودة اللاجئين الذين طردوا من اراضيهم او فروا أثناء قيام اسرائيل في 1948. واعتبر نائبان عربيان في الكنيست الاسرائيلي أن تعديل قانون الجنيسة هو أمر "عنصري" ، وقال النائب محمد بركة في هذا الصدد :" إن نتنياهو قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع أفكاره الشخصية وأفكار حكومته بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري". وأضاف رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قائلا: "هناك حالات استثنائية نادرة جدا وقليلة إلى أدنى الحدود التي يقبل فيها وزير الداخلية منح المواطنة لفلسطيني في إطار لم شمل العائلة وتعديل القانون قد يطال هذه القلة القليلة وهذا ما يؤكد ان الهدف من إقرار هذا القانون سياسي استفزازي". وفي السياق ذاته ، ندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة الذي يرأس كتلة التجمع الديمقراطي بالتعديل المقترح ، قائلا :" إن هذا القانون عنصري لأنه موجه ضد العرب لكونهم عربا ، الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين الذين هم ضحايا الصهيونية ان يعلنوا ولاءهم لها". ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن زحالقة القول أيضا :"هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل امام لم شمل العائلات الفلسطينية ، آلاف الفلسطينيين قدموا طلبا للحصول على إقامة ومواطنة للعيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل والشرط الجديد يغلق الباب امامهم بالكامل لان القضية ليست نصه العنصري فحسب بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة".
