قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إن إستراتيجية الوزارة وكافة الجهود الأمنية خلال المرحلة الحالية تستهدف فى المقام الأول أمن واستقرار البلاد لدفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد القومى وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، باعتبارها قاطرة التنمية بالبلاد، وقطاعا مؤثرا فى استيعاب الأيدى العاملة الشابة، والمرآة الحقيقية لاستقرار الوضع الداخلى للبلاد أمام المجتمع الدولى. جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية إلهامى الزيات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الأمن والقطاع السياحى بهدف الإرتقاء بمعدلات الحركة السياحية الوافدة للبلاد، ورؤية الأعضاء لأطر التعاون المشترك أمنيا وسياحيا خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق النهضة فى المجال السياحى الذى يعد رافدا أساسيا للاقتصاد والدخل القومى للبلاد. وأضاف إبراهيم أن كافة أجهزة الشرطة تبذل قصارى الجهود لتأمين كافة المواقع السياحية والسائحين لتحقيق النهضة السياحية، موضحا أن مصر الثورة ستظل دوما ملتقى السائحين فى كل الدول، مشيرا إلى طبيعة الشعب المصرى التى ترحب دوما بكل الزائرين والسائحين.
وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى لدعم جهوده فى تلك المرحلة؛ لتحفيز الوكالات السياحية الدولية لرفع معدلات سائحيها لمصر، مشددا على أن جهود كافة قطاعات الوزارة سوف تستمر فى عطائها بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد فى ظل التعاون والتنسيق المستمر مع كافة قطاعات الدولة، سعيا لتحقيق أمن وسلامة البلاد.
ومن جانبه، أشاد إلهامى الزيات رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية بالجهود الأمنية الملموسة خلال الفترة الحالية وما كان لها من آثار إيجابية داخليا وخارجيا انعكست على معدلات تعاقدات السياحة الوافدة للبلاد، موضحا أن الأمن يعد الركيزة الأساسية للتنمية السياحية فى مصر.
