السعودية.. الموافقة على تأسيس "الزامل الاستثمارية" و"فينشر كابيتال"

الرياض: وافق وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة عبد العزيز بن عبد الله الزامل وأولاده للاستثمار "شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس"، كما وافق على تأسيس شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية "شركة مساهمة مقفلة".
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" ، أن رأسمال شركة عبد العزيز بن عبد الله الزامل وأولاده للاستثمار 2 مليون ريال مقسم إلى200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتضمن أغراض الشركة شراء وتملك العقارات والأراضي واستثمارها, وإدارة وتشغيل المباني والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية، والاستثمار في الفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمنتزهات العامة والمجمعات السياحية .
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وفيما يتعلق بشركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية ،أشار وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة 375 مليون ريال مقسم إلى37.500.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتضمن أغراض الشركة ممارسة نشاط الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.