المنامة: أحالت محكمة التمييز في مملكة البحرين الاثنين، قضايا صدر فيها حكم ضد مواطنين بحرينيين من محاكم السلامة الوطنية تضمنت عقوبات بالإعدام وأحكام بالمؤبد، إلى محاكم الاستئناف للبت فيها للمرة الثانية. وكانت الأحكام التي أعيدت القد استنفدت درجات التقاضي قبل أن يتخذ القضاء البحريني خطوات مهمة لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية.
وتتضمن القضايا التي أحيلت في خطوتها الأخيرة إلى محاكم الاستئناف حكمين بالإعدام صدرا ضد مواطنين وجهت لهما تهم القتل العمد للرجال أمن خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس /آذار من عام 2011.
ومن حيث الشكل القانوني، فإن الخطوة التي اتخذها القضاء البحريني تعد، بحسب خبير في القانون البحريني، نقضا للحكم وليس نقضا للعقوبة، إلا أنه من حيث المضمون، فإن إلغاء الحكم يعد إلغاء للعقوبة.
وتعمل الحكومة البحرينية على تنفيذ توصيات الجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها العاهل البحريني منتصف عام 2011 وأصدرت تقريرها في 23 نوفمبر /تشرين الثاني 2011، وتتضمن دعوة الحكومة البحرينية لمراجعة الأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية.
وكانت الحكومة البحرينية اتخذت خطوة على قدر كبير من الأهمية، الأسبوع الماضي، بإعادة فتح ملف الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية، ومراجعة كل الأحكام التي صدرت في فترة تطبيق حالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، في الفترة من 15 مارس حتى 8 مايو /أيار2011.
وستراجع الهيئة القضائية المشكلة من عدد من قضاة المحاكم المدنية الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية في إطار ترقية الأحكام القضائية والمواد القانونية التي صدرت في حالة استثنائية وإعادة النظر فيها أمام القانون العادي، الذي يتخذ صفة المشروعية والقطعية كقانون مدني.
ويشار إلى أن النائب العام في مملكة البحرين، أسقط قبل نحو 10 أيام 43 تهمة تتعلق بحرية إبداء الرأي عن 334 متهما، جرمتهم بشأنها الجهات الأمنية والعدلية، وذلك في إطار تطبيق قانون السلامة الوطنية، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا.
وتمثل محاكم السلامة الوطنية حالة استثنائية في تاريخ البحرين وتوصف بأنها محاكم مختلطة تشكلت من خليط من القضاة المدنيين والعسكريين، لإصدار أحكام استثنائية في ظل قانون استثنائي.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمين بالإعدام في قضية دهس رجل أمن خلال المظاهرات التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير وحتى 16 مارس 2011، وكذلك خطف وقتل رجل أمن، فيما حكمت محاكم السلامة الوطنية ضد تسعة بحرينيين بعقوبة السجن لمدة 20 عاما، فطعن المدانون على الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي أصدرت حكما مخففا بسجنهم 15 عاما، فتقدم المتهمون بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وأمام ذلك، قال المحامي عبد الله هاشم عضو تجمع الوحدة الوطنية لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية: "إن حكم محكمة التمييز نقض الحكم في دعوى القتل العمد لرجل الأمن وخطف رجل أمن آخر، وأعاد القضيتين إلى محكمة استئناف جديدة بدائرة جديدة للنظر في القضيتين من جديد".
وتابع هاشم أن محكمة التمييز ليس لها علاقة بالعقوبة الصادرة بحق المتهمين؛ حيث إن هذا من اختصاص القضاء الموضوعي، ووفقا لما استندت إليه من أسباب وحيثيات، فإنها بهذه الخطوة أعادت القضيتين للحكم فيهما من جديد.
وأشار هاشم إلى أن سبب إعادة القضيتين لمحكمة الاستئناف قد يكون لقصور في التسبيب، أو لخطأ في الاستدلال، أو لخطأ في تفسير القانون وتطبيقه.
