الرباط: أدت الحكومة المغربية الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية اليمين الدستورية الثلاثاء، أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك بعد أكثر من شهر من المفاوضات. وأصدر العاهل المغربي قرارا بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي سيترأسها كما هو مقرر عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في الانتخابات التشريعية، والتي تتكون من 31 وزيراً، بينهم امرأة واحدة.
وحاز حزب العدالة والتنمية على حصة الأسد، ب 12 حقيبة، متبوعا بحزب الاستقلال ب 6 حقائب وحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ب 4 حقائب لكل منهما، بينما ظلت 5 وزارات خارج الانتماء الحزبي ومن بينها الأوقاف والشئون الإسلامية التي أعيد إسنادها لأحمد التوفيق والأمانة العامة للحكومة التي احتفظ بها الفقيه القانوني إدريس الضحاك ووزارة الفلاحة التي أعيد إسنادها لرجل الأعمال عزيز أخنوش، بعد يومين من تقديم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، وأصبح من دون لون سياسي .
كما أسندت حقيبة الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية إلى الشرقي أضريس المدير العام الحالي للأمن الوطني، بينما أعيد استوزار عدد من الوجوه السابقة في حكومة عباس الفاسي المنقضية ولايتها، من قبيل محند العنصر الذي كان بمنصب وزير دولة لتسند إليه في الحكومة حقيبة وزارة الداخلية، التي لم تسند منذ مدة طويلة إلى شخصية حزبية وظلت وزارة سيادية التعيين فيها بيد الملك .
وبقراءة للتركيبة الحكومية الحالية حسبما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية، يمكن تسجيل خروج وزارة الخارجية إلى جانب الداخلية من دائرة وزارات السيادة، بعد أن أسندت إلى حزب العدالة والتنمية في شخص سعد الدين العثماني، وهو شخصية قادمة من مجال الطب النفسي، كما استطاع بنكيران توزير رفيق دربه عبد الله باها في منصب وزير دولة، ويحتل بروتوكوليا المرتبة الرابعة في هرم الدولة بعد الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة .
ولم تضم التركيبة الحكومية الحالية في صفوفها إلا امرأة واحدة هي بسيمة الحقاوي التي أسندت إليها حقيبة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
من جانبه قال عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط: "إن الحكومة الجديدة هي نتاج الربيع العربي".
وأضاف الشرقاوي لموقع "راديو سوا" الأمريكي أن "هذه الحكومة جاءت في سياق عربي أعطى رأيا أكبر للتوجهات العقائدية وخصوصا التوجه الإسلامي، الآن حكومة في المغرب وأخرى في تونس وربما أخرى في مصر وربما أخرى كذلك في سوريا أوالأردن أوالجزائر". وأشار الشرقاوي إلى أن الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية بالتحالف مع ثلاثة أحزاب أخرى، تكتسب قوتها من أنها منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفافة. وأضاف أن هذه الحكومة خرجت من صناديق الاقتراع، الحزب الفائز بالمرتبة الأولى وهو حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 107 مقاعد، مقعد لرئيس الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة منبتقة من الشرعية الشعبية.
وتولت الأحزاب التي تشكل الحكومة المغربية الجديدة وزارات الداخلية والخارجية والعدل التي كانت تعتبر في السابق وزارات سيادة يختار القصر الملكي من يشرف على تسييرها.
