أعلن المهندس احمد هشام، منسق لجنة مصابي وشهداء المهندسين، أنه تم تغير اسم اللجنة إلي "لجنة شهداء ومصابى ومعتقلي المهندسين في ثورة 25 يناير"، مشيرا إلى أنه طلب صرف 25 ألف جنيه قيمة التعويض الذي سبق اعتماده من إدارة النقابة، أثناء فترة الحراسة، لكل أسرة شهيد سقط في أحداث الثورة التي تلت 28 يناير 2011، ولكل أسرة جريح أصيب بعد 28 يناير 2011. وأوضح هشام خلال اجتماع أمس أنه تقدم إلي مجلس نقابة المهندسين المنتخب بالعديد من الطلبات التي تتعلق بمصابي وشهداء الثورة وفي مقدمتها إنشاء لجنة نقابية نوعية باسم "لجنة شهداء ومصابى ومعتقلي المهندسين" لرعاية أسر المهندسين الشهداء والمهندسين الجرحى والمعتقلين وأسرهم مع حصر أسماء الشهداء والجرحى والمعتقلين من المهندسين الذين شاركوا في أحداث الثورة.
وأكد هشام أن اللجنة طالبت بصرف 25 ألف جنيه قيمة التعويض الذي سبق اعتماده من إدارة النقابة، أثناء فترة الحراسة، لكل أسرة شهيد سقط في أحداث الثورة التي تلت 28 يناير 2011، ولكل أسرة جريح أصيب بعد 28 يناير 2011، على أن تتكفل النقابة بكافة مصاريف العلاج للمهندسين الجرحى، وصرف إعانة عاجلة طوال فترة علاجهم ومعاش شهرى استثنائى لعائلة كل شهيد من المهندسين وإطلاق اسم شهداء 25 يناير 2011 على قاعة الاجتماعات بالنقابة.
كما تم تكليف محامى من إدارة الشئون القانونية للنقابة بحضور جلسات التحقيق مع الزملاء المهندسين المعتقلين أو جلسات محاكمتهم بسبب مشاركتهم في أحداث الثورة بعد 28 يناير 2011، واثبات حضوره معهم كممثل لنقابة المهندسين.
وأيضا تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بالتدخل فى قضية جريمة قتل وإصابة المتظاهرين كمدعى بالحق المدني عن شهداء المهندسين كممثل لنقابة المهندسين.
كما طالبت للجنة المجلس المنتخب بإقامة نصب تذكاري لشهداء المهندسين الذين استشهدوا في الدفاع عن الوطن وكرامته بنادي نقابة المهندسين بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح هشام أن اللجنة ستقدم هذه الطلبات مع عقد أول اجتماع للمجلس الأعلي للمهندسين عقب انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية في 30 ديسمبر الجاري.