نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتي تعادل نحو 2%. وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء - أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي نفى صحة تلك الأنباء مؤكدا أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهراً حتى الآن. و أكد المركزي أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و 12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته. وفي ذات السياق، أكد البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يتم وفقاً لرؤية وسياسة كل بنك على حده، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة في المصادر التي يتم الاستناد إليها في الحصول على المعلومات، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
