أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، أمرا وقتيا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. ورحب بالقرار مجلس النواب والمؤيدون لسعودية الجزيرتين محل الخلاف. وفي هذا الصدد، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية هي الحكم بين المحاكم المختلفة وأصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية،، لتعيد بذلك القرار الأمور إلى نصابها الصحيح وحددت الفصل بين سلطات الدولة الثلاث. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المحكمة الدستورية بينت وأكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة وأكدت لما لا يجعل مجالا للشك أن أعمال الاتفاقيات هو من صميم أعمال السيادة التي تخرج من نطاق المحاكم. وتابع: "أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والذي ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التي يختصها بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة". ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان، وأن البرلمان هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة. وأضاف عبد العال إن الأغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتا إلى أنها صبرت في سبيل إعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالي فلتسكت الأصوات التي خونت الأغلبية واتهمتها. وأوضح عبد العال، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها لحكمين نهائيين. كما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية جاء كاشفا وليس منشئًا. وأضاف "أبو شقة"، أن المادة 151 من الدستور كانت واضحة ولا تحتمل أي لبس أو تأويل، بأن رئيس الجمهورية الذي سيبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس النواب بمناقشتها ثم يصدق رئيس الجمهورية، وأوضح رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وهو من الفقهاء الدستوريين المعدودين أن ما يخالف هذا النص الدستوري أيا كان حكما أو قرارا هو والعدم سواء. وتابع: "يسجل للمجلس ورئيسه أنه وضع مبدأ دستوريا في الفصل الحقيقي بين السلطات إنما لا تجترئ سلطة على أخرى، وإذا حدث هذا الاجتراء نكون أمام قرار منعدم". وأكد أن ما حدث يقود إلى أننا أمام دولة قانون ودولة مؤسسات وهذا البرلمان الذي جاء بإرادة حرة. وفي السياق ذاته، أبدى محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، سعادته بحكم المحكمة الدستورية العليا اليوم والذي ألغى فيه الحكمين السابقين بشأن جزيرتي تيران وصنافير وأعطت الحق لمجلس النواب في إقرار الاتفاقية. ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الشكر لنواب الائتلاف، قائلا: "قالوا كلمة حق في شأن الاتفاقية وأوجه الشكر للجميع من المستقلين والأحزاب". واعتبر أن كل من تحملوا الإهانات بسبب الاتفاقية أبطال، خصوصا في ظل ما تعرضوا له من خلال الحرب الإلكترونية. وأكد أن المحكمة الدستورية أنصفت مجلس النواب وأن البرلمان قال كلمة حق.
