قال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي، إن المجلس أبلغ النائب العام المستشار نبيل صادق، بما جاء في جريدة المقال، موضحا أن الإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن تجاوزاتها الطائفية - على حد وصفه - جاءت في إطار القانون والدستور. وأوضح رئيس لجنة الشكاوى اليوم الأحد، أن المجلس خاطب نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ليتخذ ما يراه مناسبا حيال أعضاء النقابة الذين حرروا المقالات المذكورة، وأيضا ضد إبراهيم عيسى باعتباره رئيس التحرير المسئول، مضيفا أن إبلاغ النائب العام للتحقيق مع كتاب المقال من غير أعضاء النقابة لأن النقابة غير ملتزمة بالتحقيق مع غير أعضائها وأيضا المسئول القانوني عن الصحيفة. وأشار إلى أن ما نشر في المقالات الست وعناوين جريدة المقال أمر يمس النسيج الوطني ومعتقدات المصريين، وليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير أو الفكر، مشددا على أن المجلس ينصب عمله على الجانب المهني والإعلامي دون التطرق للجوانب الشخصية، مضيفا أن هذه الإجراءات ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير لكن هذه الإجراءات جاءت وفقا للقانون والدستور موضحا أنه سيتم اتباعها مع الجميع أي كان، إذا ارتكب المخالفة جسيمة. وشدد على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل ما يضمه من خبراء وقامات صحفية وإعلامية يحرص على كفالة حرية الرأي والتعبير بكل صورها وأشكالها. وكان تقرير لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوضح أن جريدة المقال خصصت نصف عدد صفحاتها لتغطية حادث المنيا المؤسف، واعتمدت منهجا يخرج عن الإطار الإعلامي المهني، كما خرجت أيضا عن إطار المعارضة أو النقد أو حتى التجريح، كما أن العناوين الرئيسية التي وضعتها إدارة الصحيفة تضمنت مانشيتات تهكمية على الشعب المصري ثم امتد الأسلوب التهكمي إلى الدين الإسلامي.
