ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى تقرير لها اليوم الأحد بمناسبة مرور خمسين عاما على الاحتلال الإسرائيلي للإراضى الفلسطينية ، أن إسرائيل تسيطر على هذه المناطق من خلال القمع والتمييز المؤسس والانتهاكات المنهجية لحقوق السكان الفلسطينيين. وأضافت المنظمة أن هناك خمس فئات على الأقل من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تميّز الاحتلال وهى القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين . وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية نفذت باسم الأمن. وأكدت ساره لياويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس ووتش انه سواء تعلق الأمر بطفل سجن من قبل محكمة عسكرية أو أُطلقت عليه النار دون مبرر أو منزل هدم لعدم وجود تصريح هو فى الأساس بعيد المنال أو نقاط التفتيش التي تسمح للمستوطنين فقط بالمرور فانه لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأعوام الخمسين من الاحتلال، مشيرة إلى أن إسرائيل تحتفظ اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة . واضافت ان هذا القمع يمتد إلى أبعد من أي مبرر أمني . ودعت المنظمة الحقوقية فى تقريرها الذى أصدرته اليوم الأحد ووزعته فى جنيف ، إلى أنه يجب التركيز على تعزيز حماية حقوق سكان الأراضى المحتلة وذلك مع دخول نصف القرن الثانى من الاحتلال. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من الفي فلسطينى فى النزاعات الثلاثة الأخيرة فى غزة. وأكدت أن الكثير من الهجمات التى أدت إلى مقتل هذا العدد تشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى بسبب عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين وأن بعضها يشكل جرائم حرب بما فى ذلك استهداف بنى مدنية ظاهرة. وأضاف التقرير ان قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة بشكل روتينى فى الضفة الغربية وذلك فى حالات فرض الامن او استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين من قاذفي الحجارة وآخرين وشددت المنظمة الحقوقية على انه كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادى التهديد أو المحافظة على النظام. وقالت هيومان رايتس وواش ان التحقيقات الرسمية الإسرائيلية في الانتهاكات المزعومة لقوات الأمن خلال نزاعات غزة وفي أوضاع الشرطة لم تحاسب المسيئين إلا في استثناءات نادرة. وطالبت هيومان رايتس ووتش المجتمع الدولي أن يتخذ تدابير أكثر فعالية لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كما يجب أن توقف البلدان والشركات الأخرى الأنشطة المنفذة داخل المستوطنات وتغير السياسات التي تدعم الأنشطة والبنية التحتية المتعلقة بالاستيطان بما يتماشى مع مسؤوليات كل منها في مجال حقوق الإنسان.
