رفض الجيش فى ميانمار اليوم الثلاثاء، مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليته العسكرية على مسلمى الروهينجا فى العام الماضى. ووردت هذه المزاعم فى تقرير للأمم المتحدة، عن الحملة التى أجبرت حوالى 75 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنجلادش المجاورة. وتشكل الحملة الأمنية، التى جاءت ردا على هجمات نفذها متمردون من الروهينجا على مراكز تابعة لحرس الحدود فى التاسع من أكتوبر ، التحدى الأكبر على الإطلاق الذى تواجهه أونج سان سوكى، زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتى تسلمت السلطة قبل أكثر من عام. وقال مكتب مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى تقرير صدر فى فبراير إن قوات الأمن فى ميانمار ترتكب أعمال قتل واغتصاب جماعى للروهينجا فى حملة تصل "على الأرجح" إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقى. ونشرت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية مقالا اليوم الثلاثاء لخص نتائج التحقيق العسكرى الداخلى، وجاء فيه "من بين 18 اتهاما تضمنها تقرير مفوضية الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان توصلنا إلى أن 12 منها غير صحيحة فى حين أن الستة الباقية زائفة وملفقة تستند إلى أكاذيب وتصريحات مختلقة". وأشار المقال إلى أن محققين عسكريين وغيرهم أجروا مقابلات مع حوالى ثلاثة آلاف من سكان 29 قرية ودونوا شهادات 408 منهم وشهادات 184 ضابطا وجنديا فى الجيش. وأضاف أن الجيش سجن ثلاثة جنود من رتب صغيرة لإرتكابهم جرائم بسيطة مثل سرقة دراجة نارية أو ضرب قرويين. وبموازاة التحقيق الذى انتهى منه الجيش، تنظر لجنة وطنية أنشاتها سو كى فى ديسمبر كانون الأول برئاسة نائب الرئيس مينت سوي، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية، أيضا فى مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما تجرى وزارة الشئون الداخلية، التى يهيمن عليها الجيش أيضا، تحقيقا خاصا بها. وعلى نحو منفصل، أمرت الأممالمتحدة بإرسال بعثة لتقصى الحقائق بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الروهينجا.
