كشفت الصين ان الاستثمارات المباشرة لمؤسساتها في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق خلال الفترة (2013- 2016) تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام الماضي، كما أنشأت المؤسسات الصينية 56 منطقة تعاونية باستثمارات بلغت 18.55 مليار دولار أمريكي في اغلب تلك البلدان، بما في ذلك منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية في منطقة قناة السويس المصرية. وصرح نينغ جي تشه، نائب رئيس لجنة الدولة الصينية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين بأن ما اجماليه 1082 مؤسسة صينية دخلت إلى مناطق التعاون الصينية في تلك البلدان، بقيمة إنتاج أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، حيث خلقت هذه المؤسسات ما يزيد عن 180 ألف فرصة عمل وتدفع 1.1 مليار دولار أمريكي من الضرائب إلى الدول المضيفة. وأضاف نينغ في تصريحات صحفية، الاثنين، أن المؤسسات الصينية وقعت قرابة ألف عقد لمشروعات مقاولات في دول الحزام والطريق في الربع الأول من العام الحالي، وتصل قيمة الأعمال إلى 14.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.7 في المائة على أساس سنوي، وتشكل تقريبا نصف حجم عقود مقاولة المشاريع الخارجية في هذه الفترة. وأشار إلى انه بهذا تصبح البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق مقاصد مهمة لاستثمار المؤسسات الصينية، وهي أيضا أسواق رئيسية لقطاعات البنية التحتية والمعدات والتقنيات والخدمات والعلامات الصينية. في الوقت ذاته، ووفقا له، تساهم المؤسسات الصينية كثيرا في إكمال وتحديث منشآت البنية الأساسية ورفع القدرة الإنتاجية وتعزيز تنمية الصناعات وزيادة فرص العمل وتحسين المعيشة للشعوب في هذه البلدان. وكشف أيضا عن أن الصين تواصل دفع مختلف الهيئات المصرفية لدعم مشاريع التعاون في القدرة الإنتاجية بين الصين والبلدان على طول الحزام والطريق، مشيرا إلى أن بنك التنمية الوطني الصيني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني منحا أكثر من 110 مليار دولار أمريكي قروضا لمشروعات في تلك البلدان حتى نهاية عام 2016. كما قدمت شركة التأمين الصينية على الصادرات والائتمان خدماتها إلى مشاريع تعاونية رئيسية بشأن القدرة الإنتاجية بقيمة تزيد عن 320 مليار دولار أمريكي. بجانب ذلك، أنشأت 9 بنوك صينية 62 فرعا من الدرجة الأولى في 26 دولة طول الحزام والطريق. ووقعت الصين اتفاقيات تبادل العملات باليوان مع 22 دولة أيضا حيث تجاوزت القيمة 900 مليار يوان، مثلا، بلغت إجمالي تعاملات اتفاقية تبادل العملات بين الصين ومصر 18 مليار يوان منذ توقيعها في ديسمبر الماضي. وتوقع نينغ أن يبلغ حجم الاستثمار الخارجي الصيني ما بين 120 و130 مليار دولار أمريكي سنويا، يعني ما يعادل 600 إلى 800 مليار دولار أمريكي في الخمس السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن حجم كبير من تلك الاستثمارات ستتوجه إلى البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق. مع العلم أن هذه الاستثمارات لا بد أن تكون قوة دافعة قوية لنهوض الاقتصاد العالمي وتحرير الاستثمار والتجارة المتبادلة، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقية ربما أكثر مما توقع. كان الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدي الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين امس ان على الجميع العمل معا لخلق بيئة تسهل الانفتاح والتنمية، ولوضع نظاما عادلا ومعقولا وشفافا لقواعد التجارة والاستثمار الدولية، وتعزيز تداول العناصر الإنتاجية بشكل منظم، بجانب توزيع المصادر بفعالية عالية وضمان تكامل السوق بشكل شامل. وشدد شي على أن الصين ترحب بجهود الدول الأخرى الرامية لتطوير اقتصاديات منفتحة، والمشاركة في الحوكمة العالمية وتقديم سلع عامة، وقال: «معاً؛ نستطيع بناء مجتمع واسع متميز بمنافع مشتركة».
