بلغت ميزانية بنك ناصر الاجتماعى 11.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 31 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى. وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعاً برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى الأربعاء الماضي؛ لعرض الأهداف المخطط تنفيذها من خلال المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقى بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك فى سبيل تطوير وإعادة هيكلة البنك ليكون مؤسسة مالية تخدم محدودى الدخل. وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تمت مناقشة تطوير وإعداد استراتيجية للبنك لتحديد رؤيته ورسالته وأهدافه وخطط وآليات ونظم العمل، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والمطورة. تابعت: «وبلغ المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك نحو 383.5 مليون جنيه لعدد مليون و300 ألف مستفيد، وذلك للفئات الأولى بالرعاية». أوضحت أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة بمبلغ 17.5 مليون جنيه، بجانب قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 105.4 مليون جنيه. لفتت إلى أن البنك قام بتمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.4 مليون جنيه، وبلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 259.2 مليون جنيه. ذكرت أن صندوق نظام تأمين الأسرة قام تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالى 326 مليون جنيه. وفى مجال النشاط المصرفى للبنك، بلغ إجمالى المنصرف من التمويلات المختلفة التى قدمها البنك لعملائه حوالى 4.28 مليار جنيه، وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية بمبلغ 17 مليون جنيه، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 207 ملايين جنيه، وتمويلات إسكان لفئة محدودى الدخل بمبلغ 204 ملايين جنيه. ووافق مجلس إدارة البنك على المساهمة فى رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى بما يمكنه من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي.
