حافظت العلامة التجارية «نيسان» على مركز الصدارة بين قائمة العلامات الأكثر مبيعاً فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجارى، وبلغت حصتها السوقية %23.2 من إجمالى المبيعات. وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» انخفاضاً حاداً فى المبيعات بنسبة %46.6 إلى 26.5 ألف وحدة من جميع الأنواع خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 49.6 ألف وحدة فى نفس الفترة من العام الماضى. واحتلت العلامة التجارية الأمريكية «شيفروليه» المركز الثانى بنسبة 17.6 %، تلتها هيونداى بواقع 10.2 %، وكانت هيونداى تحتل المركز السابع على القائمة حتى نهاية فبراير الماضى. أما المركز الرابع فكان من نصيب العلامة التجارية اليابانية «تويوتا» التى استحوذت على 8 % من مبيعات السوق. وفى المركز الخامس حلّت العلامة الكورية كيا بنسبة 6.3 %، ثم ميتسوبيشى بواقع 6.1 %، ورينو بنسبة 5.2 %، وسوزوكى بنسبة 4.9 % وهى الحصة نفسها التى حققتها خلال الربع الأول من 2016. وجاءت «أوبل» فى المركز التاسع بنسبة 4.4 %، تبعتها «فورد» بنحو 2.8 %، ثم جاءت «شيرى» فى المركز الحادى عشر بنحو 2.7 %، وتبعتها فى المركز الثانى عشر مرسيدس بنحو 1.8 %. واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على مبيعات إجمالية بلغت نسبتها 6.9 %. مقابل %18.8 من إجمالى المبيعات خلال الربع الأول من العام الماضى. ومثّلت مبيعات سيارات الركوب نحو 74 % من مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 67 % من مبيعات الفترة المناظرة من 2016، فى حين استحوذت مبيعات الأتوبيسات على نحو 11 %، مقابل 13 %، والشاحنات على 15 % مقابل 20 %. وتعتبر مبيعات سوق السيارات، خلال مارس الماضى، الأعلى خلال 2017، إذ بلغت 10.6 ألف وحدة، مقابل 6.5 ألف خلال فبراير السابق، و9.4 ألف فى يناير. ورغم ذلك تظل المبيعات الشهرية خلال 2017 هى الأدنى إذا قورنت بالمبيعات الشهرية خلال عامى 2016 و2015، فتُقدَّر أقل مبيعات شهرية خلال العام الماضى بواقع 12.1 ألف وحدة، وتم تسجيلها خلال نوفمبر من 2016، فى حين بلغت مبيعات السيارات أدنى مستوياتها فى 2015 خلال شهر مايو، بواقع 20.1 ألف سيارة. وأرجع محمد الشوربجى، مدير عام سينا موتورز- موزِّع سيارات، تراجع مبيعات الربع الأول من العام بما يقرب من النصف إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما ترتَّب عليه ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، موضحًا أن السيارات المستوردة التى لها قابلية فى السوق المحلية أصبحت أسعارها تبدأ من نحو 240 ألف جنيه، مقابل نحو 150 ألف جنيه سابقًا، مما ترتَّب عليه امتناع العملاء عن الشراء. وأشار إلى أن ما يحسِّن هذا الوضع جزئيًّا هو التجميع المحلى حيث تعتبر أسعاره مقبولة نسبيًّا، مقارنة بالمستوردة، لافتًا إلى أن تشديد إجراءات الاقتراض من القطاع المصرفى لصالح السيارات أسهم كذلك فى الحد من المبيعات. وتوقّع انتعاش المبيعات جزئيًّا مع إجازة الصيف للمدارس والجامعات، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن هذه الفترة من المعتاد أن تكون مبيعاتها مرتفعة، مقارنة بالفترات السابقة عليها، لكن العام الحالى ربما يكون مختلفًا؛ بسبب الأسعار المرتفعة. وطالب بتسهيل إجراءات الحصول على قروض من القطاع المصرفى لتنشيط حركة البيع، بالإضافة لصياغة بنود استراتيجية صناعة السيارات لتخدم الإنتاج المحلى بكل شركاته بحيث لا تخدم مصالح أطراف معينة، وإعادة صياغة العلاقة بين الموزعين والوكلاء بحيث يتقاسمون الأرباح.
