أكد عبد الله حسن الوكيل الأول للهيئة الوطنية للصحافة إن الهيئة أقرت خلالها اجتماعها اليوم محضر الجلسة الماضية، إلى جانب قيامها بدراسة مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة الذي سيحل محل قانون 96 لسنة 96 ، حيث يتعين إبداء ملاحظات أعضاء الهيئة قبل 19 مايو المقبل طبقا للقانون. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الهيئة أن الاجتماع المقبل سيعقد الأحد القادم وأنه ستتم مناقشة التغييرات الصحفية بالتوازي مع الملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشددا على أنه لم يتم تحديد موعد إعلان التغييرات حتى الآن. وقال حسن : لقد "تسلمنا مشروع القانون منذ أداء اليمين في البرلمان، وناقشنا القانون الجديد الذي يأتي في 28 صفحة مناقشة مطولة ، حيث تناولنا حوالي 15 مادة أبرزها ضوابط التعيين، والصحفيين والمؤسسات التي تصدر صحفا ، على أن يتم استكمال الملاحظات في الجلسة المقبلة"،مشيرا إلى إن لجنة الاستماع في البرلمان ستناقش القانون بعد ملاحظات الهيئة ليصدر بعد ذلك. ولفت إلى أنه تمت مراجعة 15 مادة اليوم من قانون يشمل 127 مادة ويشمل الهيئات الثلاث على ان تبدي كل هيئة ملاحظاتها وترسلها للبرلمان قبل يوم 19 مايو وأكد أن ملاحظات اليوم تناولت تعديلا لبعض المفاهيم ، من بينها على سبيل المثال تحديد المؤسسات الصحفية الكبرى ، حيث حددها القانون بأنها تلك التي تضم 750 صحفيا و5000 من الاداريين والفنيين وهذا ما يخالف ما يوجد في مؤسسات كبرى مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط ، لذا تم اقتراح عدم تحديد العدد. وأوضح أن تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجان الهيئة الست ، وهي اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل بريك، لجنة الشكاوى برئاسة مجدي البدوي، لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة محمد هواري، لجنة التنمية البشرية والتطوير والتدريب برئاسة علاء ثابت، لجنة الشئون ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة شارل فؤاد، ولجنة تقييم الأداء الصحفي والتوثيق برئاسة دكتور محمود علم الدين ، والتي ستخصص للتقييم المستمر لكل صحيفة ، والمادة الصحفية وإلى آخره. وعن تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التغييرات الصحفية ووجود خلاف مع رئيسه مكرم محمد أحمد ، أكد عبد الله حسن أنه ليس هناك أي جهة أخرى تتدخل في اختيارات الهيئة". وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ومختصة بمجالس إدارة وتحرير المؤسسات القومية، وأنه لا صحة لكل ما تردد حول الأسماء المرشحة لقيادة المؤسسات والصحف القومية، كما لم تتم مناقشة أو وضع أي أسماء، وأي أسماء يتم وقوع الاختيار عليها ستكون من قبيل التكهنات التي صدقت، موضحا أن الهيئة بصدد وضع شروط في ضوئها يتم اختيار الأسماء. وشدد على أن الهيئة لم تحدد موعدا للإعلان، وأنه يتم حاليا بحث كل الجوانب والخيارات في ظل انتظار جموع الصحفيين لنتيجة جيدة حيث الآمال معلقة على الهيئة والخبرات والكفاءات التي ستختارها لترضي تطلعات الصحفيين. ولفت إلى أنه لن يتم تعيين أحد تجاوز الستين ضمن حركة التغييرات المقبلة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه إذا عينت أحد القيادات ثم بلغت سن الستين فسيكمل مدته البالغة ثلاث سنوات مع مراعاة التقييم السنوي للمؤسسات، إذ يشترط الأداء الجيد للمؤسسة وسيتم النظر هل زاد التوزيع أم قل، كما أكد أن وجود خلل في الأداء ربما يؤدي لعدم استكمال المدة. وأكد أن القانون ينص صراحة ان الاحالة للمعاش في سن الستين وأنه يجوز المد للصحفيين بعد هذه السن بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة. ولفت إلى أن من بين المعايير المتفق عليها الأداء الجيد والمعروف، وأن يكون على المستوى المطلوب ، مع تطبيق معايير الكفاءة والخبرة والرؤية والعلاقات الجيدة والعمل داخل المؤسسة والولاء للمؤسسة وليس لخارجها. وأوضح أنه تم تسلم القانون من البرلمان في يوم 19 بعد أداء اليمين ، وتم الاتفاق على أن يكتب كل عضو ملاحظاته حول ما يمكن أن يعدل أو يضاف ، وشملت ملاحظات اليوم مواد تنظيم العمل الصحفي وقانون العمل ، وحقوق الصحفي وواجباته ، وألا يوجد تعسف أو شيء من هذا القبيل.
