كشفت هيئة الرقابة الإدارية بقنا، تحت إشراف اللواء محمد محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن الاستيلاء والتلاعب فى حصص أسطوانات البوتجاز المدعمة دعما كليا من قبل الدولة بإحدى مصانع تعبئة الغاز الصب بأسطوانات البوتجاز بمحافظة قنا، فى كمية من الغاز السائل وعدد من الأسطوانات بلغت 251 ألف أسطوانة بوتاجاز مدعمة بمبلغ 13 مليونا ونصف المليون جنيه. وأفادت التحريات التى قادها أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، برئاسة العميد أدهم الفاتح أنه فى عام 2016 أبرم عقد تشغيل وإدارة مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بين شركة الغازات البترولية بتروجاس وشركة HU لإنتاج الغازات البترولية تضمنت بنود العقد إلتزام الطرف الثانى مصنع HU إخطار الطرف الأول شركة بتروجاس ببيان شهرى متضمن ما تم تعبئته من أسطوانات، وفى حالة الزيادة يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمتها، إلا أنه بحصر أسطوانات البوتاجاز المعبئة بمعرفة HU خلال عام 2016، ومضاهاتها مع كميات الغاز المسلمة من قبل الشركة خلال ذات العام، تبين وجود 251 ألف أسطوانة تم تعبئتها بالزيادة، حيث أرجع الخبراء والمتخصصين إلى أن تلك الزيادة فى الأسطوانات المسلمة لإعادة تعبئتها غالبا لا تكون فارغة تماما بل يكون بها بعض الغاز، وهو ما دفع مسئولى الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس لإصدار التعليمات لمحطات التعبئة بالإخطار عن تلك الكميات، وسداد قيمة هذا الغاز الراجع، لأن بعض القائمين على التعبئة وخاصة من القطاع الخاص لايقومون بالإخطار عن الكميات ويقومون بالاستيلاء عليها. وأضافت تحريات الرقابة الإدارية أنه بمراجعة مسئولى شركة بتروجاس أفادوا بقيام شركة HU بإخطارهم بتعبئة 890 أسطوانة فقط خلال الفترة المشار إليها، ولم تخطرهم بكمية 251 ألف أسطوانة التى تم تعبئتها، ولفتت الرقابة إلى أن التحريات أسفرت عن بعد ضم المعلومات الواردة وما انتهى إليه الفحص تأكد استيلاء مسئول شركة HU على حصة تقدر ب251 ألف أسطوانة بوتجاز بقيمة بيعية مليون ونصف المليون جنيه مدعمة من الدولة بمقدار 12 مليون جنيه.
